تسعى شركة إيفروجرو العاملة في صناعة الأسمدة المتخصصة لتحفيز الشركات الراغبة في الإنتاج وتمهيدا للتدفقات النقدية التي يجلبها الاستثمار في هذا المجال، باعتبار أن تجربة إيفروجرو في توفير الطاقة يعد من أهم البدائل الاقتصادية للطاقة والتي من شأنها أن تدرعائدات ضخمة لخزينة الدولة والمستثمر معا، الأمر الذي يضمن حضور عدد من الشركات الكبرى العالمية للعمل بسوقه.
وقال محمد الخشن رئيس مجلس إدارة “إيفرجرو” الأولى في صناعة الأسمدة المتخصصة، أن مصانعنا تعتمد على طريقة حديثة في تكنولوجيا الإنتاج، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على مستوى أسعار الطاقة، نظرا لارتفاع أسعار الوقود دوليا بما يفوق تقديرات الموازنة العامة للدولة، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة تقلل من استيراد الوقود “سواء كان بترول أو غاز أو بنزين وسولار”.
وقال “الخشن”، إنه يتم توليد طاقة كهربائية قدرها 2 ميجاوات ذاتياً من مصنع إنتاج حامض الكبريتيك عن طريق توجيه بخار الماء إلى توربينات تولد الطاقة الكهربائية وهو ما يحقق الاكتفاء بنسبة 60% من احتياجات المرحلة الأولى من المصنع، بالإضافة لإنتاج حامض الفسفوريك من المنتج الثانوي الـHCL العائق الأول في مصانع سلفات البوتاسيوم مما يحقق الحفاظ على البيئة والتخلص منه.
وأكد أن مصانع الشركة الآن تقوم على وحدات عملاقة تتمثل في توربينات بخارية لتوليد الكهرباء، تعمل على توليد الطاقة الداخلية من البخار المحمص الناتج عن العمليات التصنيعية داخل المصنع، بالإضافة إلى وحدة معالجة لمياه التشغيل بنظام الإسموزية العكسية ملحق بها وحدة لنزع الأملاح من المياه للحصول على مياه منزوعة الأملاح كلياً ووحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة تزيد 50% على كمية المياه المنصرفة من المصنع وذلك للحفاظ على شبكة الصرف بالجمهورية ولمراعاة المواصفات القياسية لوزارة البيئة، ويعتمد في عمله على أقصى درجات الأمان البيئي وذلك لوجود الكثير من الأحماض وبتركيـزات عالية تم مراعاة احتياطات الأمان للمحافظة على العاملين والبيئة.
وأكد على أن مصنع ايفرجرو دائما سابقا بخطوة في عجلة البناء، حيث كانت هذه الخطوة تلبيه لمبادرة السيد الرئيس ولمعرفه مدى أهميتها علي عجله التنمية والبناء فكنا نحن الأسبق بالحفاظ علي النهضة بأوطاننا.ولأهمية الأمر وضعت الجهات المختصة مبادرة الرئيس السيسي ضمن أولوياتها وقررت العمل على توفير بدائل للاستهلاك القوي للطاقة بجانب أن الدراسات أثبتت أن أكبر مخزون الطاقة في مصر قليل، مما يتوجب على القطاع الاقتصادي والجهات المختصة وضع دراسات متأنية وخطط محكمة للاستثمار والتعدين في هذا الجانب للاستفادة القصوى من إنتاجه وتوظيف عائداته بالطرق السليمة.
