قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وبدأ البنك المركزي في تخفيف حدة سياسته النقدية المتشددة منذ فبراير الماضي، عندما خفض أسعار العائد على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس لأول مرة منذ يناير 2015.
وقال البنك المركزي في بيانه، إنه اعتباراً من الاجتماع السابق في فبراير، بدأ في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري؛ ما انعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 14.4%، فى فبراير، مقابل 17.1% فى يناير الماضى، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد من قِبل البنك المركزى فى فبراير إلى 11.88%، مقابل 14.35% فى يناير.
وذكر المركزي، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، مشيراً إلى أن معدل البطالة انخفض إلي أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 مسجلاً 11.3% في ديسمبر 2017.
وتابع: “يتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدي البك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي وهي 13% (± 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك”.
وأضاف أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، والمخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام ووتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.
وأوضح البيان أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
