«عبدالرازق»: البعض يلجأ للتأمين على نصف المنشأة فقط لتقليل القسط
«شحاتة»: ضغوط شركات اﻹعادة وزيادة المبالغ التأمينية يتسببان فى زيادة التسعير
قال مسئولون بالقطاع السياحى، إن اﻻنتعاش الذى شهدته حركة السياحة الفترة الأخيرة ساهم فى نمو الطلب على توفير التأمين على اﻷصول السياحية مع تغطية السياح ضد مخاطر الوفاة مطالبين فى الوقت ذاته بتقسيط الرسوم التى تتحملها للحصول على تلك التغطيات.
ورغم اتفاق شركات التأمين على نمو الطلب وعلى توفير التأمين للمنشآت السياحية إلا إنهم لم يحددوا نسبة النمو المتوقعة.
وبلغت الأعداد السياحية خلال العام الماضى 8.3 مليون سائح مقابل 4.5 مليون سائح خلال العام الأسبق، وقفزت الإيرادات إلى 7.6 مليار دولار بنمو 123.5%.
وقال عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن تأمين المنشآت الفندقية أمر ضرورى، ولكنه اختيارى من قبل الفنادق وشركات السياحة.
وتوجد عدة أنواع من التأمين السياحى، أولها التأمين على المنشأة الفندقية نفسها ضد الكوارث الطبيعية أو غيرها الناتجة عن كسر وتخريب للمنشأة.
وتابع: «هناك تأمين مالى على عدد معين من الأشخاص المسئولين عن نقل وتوريد الأموال الخاصة بالمنشأة الفندقية، إلى جانب التأمين على الأفواج السياحية والذى يتم بالتنسيق مع شركة السياحة الجالبة للوفود».
وطالب عبدالرازق، شركات التأمين بخفض قيمة البوليصة التأمينية حتى يتسنى لأصحاب المنشآت الفندقية الإقبال عليها، فضلاً عن تقديم تسهيلات فى السداد كتقسيط ثمن بوليصة التأمين على 6 أشهر، مضيفاً أن بعض الشركات بالفعل تقدم هذه الخدمة.
وأشار إلى أن شركات التأمين تتبع أسلوباً غير ملائم أثناء الأزمات وتقوم برفع قيمة بوليصات التأمين، مما أدى لإحجام العديد من أصحاب الفنادق عن تأمين منشآتهم خلال السنوات الماضية مقابل تعرضها للتلف.
وذكر أن بعض الشركات تلجأ للتأمين على نصف المنشأة فقط بهدف تقليل قيمة رسوم التأمين المفترض سدادها، حيث يقوم بسداد رسوم عن 50 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه قيمة المنشأة على سبيل المثال.
وقال ماهر نصيف رئيس مجلس إدارة شركة جو باص للسياحة، إن التأمين على شركات النقل السياحى أصبح شريطة للحصول على قرض مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة.
وأضاف أن شركات النقل السياحى تعتمد بشكل أساسى على تأمين الوفود السياحية أثناء تنقلاتهم داخل المقصد المصرى.
وقال نصيف أن هناك إقبالاً من قبل شركات النقل السياحى لتجديد الأساطيل وشراء حافلات جديدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية الانتعاش الملحوظ فى حركة التوافد السياحى للمقصد المصرى.
وتوقع زيادة أسعار رحلات النقل السياحى بين 50 و60% اعتباراً من الموسم الصيفى المقبل، نتيجة تحمل الشركات نفقات تجديد وإحلال أساطيلها مؤخراً.
وقال على غنيم عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الغالبية العظمى من أصحاب المنشآت السياحية والفنادق متعاقدين بالفعل مع شركات تأمين للحفاظ على منشآتهم جراء حدوث أى أعمال تخريبية أو تلف عن عمد.
وأوضح أن شركات التأمين توفر شرائح تأمينية مختلفة ومتنوعة، وهى متروكة لاختيار المستثمر أو صاحب المنشأة لما يلائمه.
من جانبه عزا جمال شحاتة مدير عام اﻹنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى ارتفاع أسعار التغطيات التأمينية الخاصة بالقطاع السياحى إلى لجوء شركات إعادة التأمين العالمية التى تتولى قبول اﻷخطار من السوق المصرى برفع أسعار تلك التغطيات لتعويض الخسائر التى لحقت بها خلال السنوات الأخيرة منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011.
أضاف أن شركات اﻹعادة العالمية لجأت إلى تطبيق حزمة من الشروط واﻻستثناءات فى اتفاقيات اﻹعادة تتعلق بحدود المبالغ التأمينية وتقسيم الخطر إلى مجموعات ما دفع شركات التأمين المحلية المباشرة إلى إعادة تسعير تغطياتها وفقاً لتلك المعايير والشروط الجديدة.
وأوضح شحاتة، أن من بين اﻷسباب التى دفعت شركات التأمين إلى زيادة أسعار التغطيات المرتبطة بالقطاع السياحى إعادة تقييم اﻷصول والممتلكات للمنشآت السياحية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر من العام قبل الماضى ما نتج عنه بالضرورة زيادة أقساط التأمين نتيجة زيادة المبالغ التأمينية لتلك الممتلكات.
وتوقع شحاتة، زيادة الطلب على تغطيات المبانى والمنشآت الفندقية وكذا الحافلات السياحية خلال الفترة المقبلة تزامناً مع الزيادة فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ونوه إلى لجوء بعض شركات التأمين إلى تقسيط القسط التأمينى كإجراء يستهدف تخفيف الضغوط المالية على شركات القطاع السياحى.
وقال محمد عبدالمولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن تأمينات السفر موجودة بالفعل، ويستفيد بها المسافرون إلى دول اﻻتحاد اﻷوروبى على وجه الخصوص والتى تشترط وجود تأمين للمسافرين للحصول على تأشيرة السفر.
أضاف، أن بعض الشركات السياحية طلبت وجود تأمين مماثل على السياحة الوافدة من الخارج ما أدى إلى انتشار تلك النوعية من التغطيات.
وبحسب عبدالمولى، تتضمن وثائق السفر العديد من التغطيات التأمينية منها الحوادث الشخصية كالوفاة نتيجة حادث والعجز الكلى والجزئى إضافة إلى العلاج الطبى وفقد اﻷمتعة والتعويض عن تأخر إقلاع الطائرات، متوقعاً زيادة الطلب عليها الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض رسومها على حد قوله.
