صرح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن اﻟﮭﯿﺌﺔ تستهدف رﻓﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 .
وقال عمران – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الاستثمار الدكتور سحر نصر للإعلان عن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) اليوم – إنه تم وضع عدد من الآليات والضوابط لتحقيق هذا الهدف أولها تسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.
وأضاف أنه سيتم وضع نظام خاص للتسجيل المؤقت بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة وينتهي هذا التسجيل بإنتهاء عقد التمويل، وكذلك وضع تنظيم قانوني خاص لأحكام فسخ عقود التمويل العقاري بما يحقق مصالح أطراف العقد ووضع تنظيم قانوني لتمويل حق الأنتفاع بالعقارات وكذلك تنظيم تمويل عمليات الشراء بالتقسيط.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن الإستراتيجية تستهدف أيضا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا .
كما تستهدف الإستراتيجية إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتصل بعدد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة مع مليوني مستفيد حاليا وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاصة لهيئة الرقابة المالية الى 15 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 6 مليارات جنيه حاليا.
