موسى: يجب تسهيل عمل المؤسسات وتخفيف قيود الإدارة والتأسيس
عباس: نحتاج لخفض تكلفة التمويل بعد ارتفاع الخدمات المالية للقطاع
قال مجدى موسى المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية وعضو الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو بقطاع التمويل المتناهى الصغر وفقاً لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية يتطلب عدة قرارات.
أضاف موسى أن أبرز القرارات تسهيل العمل للمؤسسات الكبرى التى تتمثل فى الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر من خلال تخفيف قيود الإدارة والتأسيس والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بالإضافة لقيود قانون الجمعيات الأهلية والتى يتمثل أبرزها فى الاستعانة بالخبراء وما يتعلق بالسيولة ومتطلباتها.
أشار عضو الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بدور هام لتذليل العقبات التى تواجهها مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الخاصة بالقطاع والمقرر الانتهاء منها خلال 4 أعوام مقبلة.
وتستهدف الاستراتيجية توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر لمضاعفة أعداد المستفيدين لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة بـ2 مليون مستفيد حالياً.
بجانب زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من 6 مليارات إلى 15 مليار جنيه مع زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.
وتتمثل أهم بنود استراتيجية تطوير قطاع التمويل متناهى الصغر فى تكوين صناديق استثمار متخصصة فى الإقراض لجهات التمويل متناهى الصغر وتشجيع مساهمة البنوك وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فيها.
بالإضافة إلى إطلاق مبادرة خاصة بتنشيط تمويل سلاسل القيمة فى القطاع الزراعى متناهى الصغر وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات لتسويق محاصيلها لتعظيم العائد عليها.
بجانب شمول قطاع التمويل متناهى الصغر بمبادرات التمويل والتنمية التى تتبناها الدولة، ومنحها تسهيلات لتسهيل حصولها على التراخيص وتصاريح العمل اللازمة لاستمرار نشاطهم.
وقال أحمد عباس نائب الرئيس التنفيذى لجمعية رجال أعمال أسيوط، إنه لا توجد عوائق كبيرة أمام تحقيق أهداف استراتيجية النمو بقطاع التمويل متناهى الصغر، ولكن هناك قرارات يجب أن تتخذ لتسهيل عمل المؤسسات والجمعيات.
أضاف أن أهم هذه الآليات تخفيض تكلفة تمويل الجمعيات اﻷهلية ومؤسسات التمويل المتناهى الصغر من خلال تخصيص شريحة مالية فى البنوك بأسعار فائدة خاصة للتغلب على الارتفاع الكبير فى تكلفة الخدمات المالية للقطاع، وتسهيل إجراءات إتاحة التمويل.
وكشف عباس عن اتجاه عدد من الجمعيات الكبرى للتعاقد مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لتطبيق ما يعرف بآلية «التبنى»، والتى تقوم فيها كل جمعية أهلية كبيرة فئة «أ» بتبنى عدداً من الجمعيات الصغرى فئة «ج» التى تواجه صعوبة فى الحصول على التمويل البنكى من خلال توفير التمويل اللازم لها وفى المقابل تحصل من البنك على تمويل إضافى لها بسعر فائدة أقل.
أوضح أن هذه الآلية ستحقق نجاحاً أكبر حال خفض أسعار فائدة البنوك حتى تتمكن الجمعيات الصغيرة من العمل فى ظل المنافسة الحالية على عملاء القطاع.
