الشركات تتوقع زيادة الإنتاج والمبيعات والصادرات العام الجارى

الضغوط التضخمية والضرائب والبيروقراطية ما زالت تعوق الشركات
توقعات بارتفاع الأسعار على خلفية رفع دعم المنتجات البترولية
توقع مجتمع الأعمال زيادة المبيعات المحلية والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للشركات خلال العام الجارى.
وأظهر باروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تلك التوقعات مدعومة باستمرار الآراء الإيجابية للنمو الاقتصادى، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى، والتزام شركات العينة تجاه خطط الإنتاج فى المستقبل.
جاءت التوقعات الإيجابية لقطاعات الخدمات المالية يليه قطاعات الاتصالات والسياحة والتشييد والبناء ثم الخدمات.
ويصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية باروميتر الأعمال، والذى يقدم تقييماً دورياً لأداء عينة من الشركات بشكل ربع سنوى، من خلال متابعة وتقييم المؤشرات الكلية التى تصدرها الجهات المعنية فى هذا الشأن.
يعكس هذا التقييم رأى مجتمع الأعمال بشأن النمو الاقتصادى، ونتائج أعمال هذه الشركات من حيث الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار والتوظيف والأجور والاستثمار.
وأجرى المسح على عينة من 120 شركة عينة مصنفة قطاعياً، وممثلة من الشركات فى قطاعات الصناعات التحويلية (50%)، والخدمات المالية (13%)، والتشييد والبناء (12%)، والنقل (10%)، والسياحة (9%)، والاتصالات (7%). ويغطى المسح عدداً من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأوضح المؤشر تراجع النمو بقطاعات الصناعات التحويلية والنقل نتيجة استمرار المشكلات التى يعانى منها القطاعان، ما أسفر عن محدودية التعاقدات المستقبلية لشركات العينة.
وتوقعت غالبية الشركات استمرار ارتفاع مؤشرات أسعار المنتجات النهائية والأجور، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، لكن بصورة طفيفة، نتيجة توقعات بمزيد من خفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية واستمرار ارتفاع الطاقة.
وتوقعت الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ارتفاع مستويات الاستثمار، خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بالربع السابق، بينما ظل مؤشر التشغيل ثابتاً للشركات الكبيرة، وتتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع التشغيل لديها.
وحدد المؤشر، 4 معوقات أساسية واجهت شركات الأعمال خلال الفترة من (أكتوبر – ديسمبر)، العام الماضى، تمثلت فى الضغوط التضخمية والفساد وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية (البيروقراطية)، والمنظومة الضريبية.
وتتشابه معوقات باروميتر الأعمال مع التى واجهت الشركات، خلال الربع نفسه من العام الماضى، وهذا دليل على عدم إحراز تقدم كبير نحو إزالة تلك التحديات.
أوضح المركز، أن الحصول على تمويل من سوق الأوراق المالية كان أقل المعوقات التى واجهت مجتمع الأعمال.
وتوقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحسن الصادرات وسياسات الاستثمار فى الربع المقبل من العام الجارى، بفعل توفير بيئة أعمال مواتية بصورة أكبر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشار إلى تحسن سوق الأوراق المالية نتيجة التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال، وارتفاع كفاءة منظومة الطاقة نتيجة جهود الحكومة فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للدخول فى ذلك المجال.