تدرس وزارة الزراعة مد أجل سداد قروض مشروعات الثروة الحيوانية إلى 3 سنوات بدلاً من عام واحد للتسهيل على المربين وأصحاب المزارع.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة تلقت شكاوى عدة من قصر مدة سداد القروض التى حصلوا عليها من البنوك.
وتوفر وزارة الزراعة قروضًا لمربى الثروة الحيوانية عبر 3 بنوك بفائدة 5% تتبع مبادة البنك المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدأت الوزارة التعاون مع البنك الزراعى المصرى فى منتصف العام 2015 عبر مشروع البتلو بقروض تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه، واستطاعت توفير أكثر من مليار جنيه عبر البنك الأهلى المصري.
واتفقت الوزارة مؤخرًا مع بنك الاتحاد الوطنى مصر، لينضم إلى قائمة البنوك التى توفر قروضًا للثروة الحيوانية بفائدة 5%.
أوضحت محرز، أن انضمام البنك يأتى فى إطار توفير أكبر قيمة مالية لمزارع الثروة الحيوانية لتنمية الإنتاج المحلى، بعد اكتشاف أن المزارع تعمل بـ 30% فقط من قدرتها الانتاجية.
ذكرت محرز، أن مصر كانت تعانى خلال الأعوام الماضية من انتشار الأمراض، خاصة (الحمى القلاعية) والوزارة دشنت 4 حملات تحصين خلال العام الماضى، استطاعت عبرها تحصين 80% من أعداد رؤوس الماشية الموجودة لدى الفلاحين، وبدأت أولى حملات العام الحالى يوم الثلاثاء الماضى، وتستورد مصر سنويًا، 630 ألف طن من اللحوم، بخلاف نحو 300 ألف رأس ماشية حية فى المتوسط، فى حين تنتج نحو 650 ألف طن محليًا.
