التقرير: فوز «السيسى» بولاية ثانية يدعم استمرار تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولى
قالت مؤسسة «فوكس إيكونومست» الإسبانية للأبحاث، إن مسودة الموازنة العامة للعام المالى المقبل تشير إلى بطء عملية إصلاح المالية العامة، مع تعزيزها للاستثمار، والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت، فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن مسودة الموازنة للعام المالى المقبل التى وافق عليها مجلس الوزراء، مارس الماضى، تهدف إلى تسريع خفض عجز الموازنة من أجل تخفيض عبء الدين العام الضخم، مع ارتفاع الاستثمار العام بشكل ملحوظ، وزيادة الإنفاق الحكومى على السلع والخدمات الأساسية؛ لمساعدة المواطنين الأكثر تضرراً من ارتفاع التضخم.
وذكرت أن مشروع الموازنة يحدد العجز المالى عند 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن ذلك يأتى بعد أن قامت الحكومة فى الآونة الأخيرة بتعديل هدف العجز فى العام المالى الحالى ليتراوح بين 9.5% و9.7%.
وأوضحت أنه بالرغم من استهداف زيادة الاستثمارات العامة إلى 149 مليار جنيه العام المالى المقبل مقابل 125 مليار جنيه العام المالى الحالى، فإنَّ الإنفاق الاستثمارى لا يزال يشكل نسبة صغيرة من الموازنة، وأقل من النفقات على الحماية الاجتماعية والأجور التى تبلغ 332 مليار جنيه و266 مليار جنيه على التوالى.
وترى أن الحكومة فى طريقها لتحقيق هدف العجز للسنة المالية المقبلة، وأنها ستستفيد من افتراض سعر متوسط للنفط يبلغ 67 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من متوسط توقعات الخبراء ومحللى السلع الأساسية، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون فاتورة دعم الوقود أقل تكلفة مما تتوقعه الحكومة حالياً.
ويتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة، نهاية العام المالى الحالى، إلى 9.5%، و8.1% فى العام المالى المقبل الذى يبدأ يوليو 2018.
وقالت «فوكس إيكونومست»، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية فى انتخابات الرئاسة المصرية، يدعم استمرارية تنفيذ السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى والتى شملت تخفيض الدعم، وتعويم الجنيه، وإدخال إصلاحات لدعم النشاط التجارى خلال الـ18 شهراً الماضية.
وأضافت: «لا تزال هناك صعوبات تواجه الاقتصادى المصرى، مع انخفاض مؤشر مديرى المشتريات شهر مارس الماضى؛ بسبب تراجع الطلبات الجديدة، لكنه على الجانب الإيجابى، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى إلى أعلى مستوياتها فى نهاية مارس، مدعومة ببيع سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار».
وذكرت المؤسسة الإسبانية، أن زيادة اتجاه الحكومة للحصول على قروض دولية تخفض تكاليف الاقتراض الحكومى، لكنَّ ذلك سيكون على حساب ارتفاع معدلات الدين الخارجى.
وأوضحت أن معدلات التضخم تقع الآن ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى، والذى يستهدف تضخماً يتراوح بين 10.0% و16.0% فى الربع الرابع من 2018، مشيرة إلى أن البنك المركزى يأمل فى تعزيز الإقراض ودعم الاستثمار والاستهلاك، وأن كلاً من الشركات والمستهلكين يعوقهم حالياً ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن معدلات الفائدة الاسمية مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية، وذلك لضمان استمرار التضخم فى مساره الهبوطى.
كما تتوقع «فوكس»، أن يصل متوسط التضخم خلال العام الحالى 15.1% و11.9% خلال العام المالى المقبل.
ويتوقع خبراء «فوكس» أن ينهى معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة العام الحالى عند 14.36% والسنة المقبلة عند 11.83%.
وبدأ البنك المركزى تخفيف حدة سياسته النقدية المتشددة خلال اجتماعى السياسة النقدية فى فبراير ومارس الماضيين، وقام بتخفيض الفائدة 200 نقطة أساس.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.1% مارس الماضى، مقابل 14.7% فبراير الماضى بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
