أعلن البنك الدولي، اليوم (السبت)، عن تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لمصر؛ بهدف إصلاح قطاع التعليم، وزيادة إتاحة التعليم الجيد فى رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.
وقال البنك الدولى، فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن المشروع يقوم بالتوسع فى إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة فى رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فضلاً عن إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأضاف: «سيساهم مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر الذى تبلغ مدته خمس سنوات فى تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة. ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 التى تُركِّز بشدة على الدور الحيوى لإصلاح قطاع التعليم فى التحوُّل الاجتماعى فى مصر».
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى تمثل مصر، أيضاً، فى مجلس محافظى البنك الدولى: «الاستثمار فى البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل. وإننا نرحب بدعم البنك الدولى لتنفيذ برنامجنا القومى الطموح لإصلاح قطاع التعليم حيث يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلاً جيداً للعالم التنافسى».
وذكر البيان، أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق التوسع فى إتاحة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة فى التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
ومن المنتظر أن تطلق الحكومة نظاماً جديداً للتعليم فى سبتمبر المقبل للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائى والسنة الأولى من رياض الأطفال، وسيكون النظام الجديد موازياً للنظام التعليمى القائم لحين تخرج آخر طالب منه.
وقال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: «إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعداداً لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولى فى هذه المسيرة. وهدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر».
وقال أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، «يمثل تقوية منظومة التعليم عنصراً بالغ الأهمية فى تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو. وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلّم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجراً فى المستقبل».
وقال البنك الدولى، إن محفظة استثماراته فى مصر، حالياً، تصل 16 مشروعاً، وتبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
كانت مصر حصلت على مليار دولار من البنك الشهر الماضى تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم مشروعات الموازنة العامة للدولة.
