الفائدة على الدين العام مستمرة فى ابتلاع الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومى لعدة سنوات مقبلة
كشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى لمشروع موازنة 2017-2018 الذى أرسلته وزارة المالية إلى مجلس النواب عن استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2021.
وتعانى مصر من عجز كبير ومزمن فى الميزانية، نتيجة الاختلالات المالية التى عانى منها الاقتصاد فى العقدين الماضيين.
ويبلغ عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى الحالى نحو 9.8% من الناتج المحلى وفى حال تحققه سيصبح أول عام يقل فيه العجز عن 10% فى 7 سنوات، وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى خلال العام المالى المقبل يصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تستهدف عجزاً كلياً يبلغ 8.4% وفى حال تحققه سيصبح أدنى معدل فى 10 سنوات.
وقالت وزارة المالية، إنها تستهدف تحقيق مصروفات بقيمة 1.507 تريليون جنيه بحلول 2021 مع عجز كلى قيمته 349.9 مليار جنيه والمحافظة على فائض أولى سنوى يعادل 2% من الناتج المحلى.
ومن المتوقع أن تتراجع فاتورة أجور العاملين فى الدولة إلى 234.9 مليار جنيه خلال 3 سنوات مقابل 259 مليار جنيه مستهدفة العام المالى المقبل.
كما تخطط الوزارة الإنفاق على دولاب العمل الحكومى بقيمة 88.5 مليار جنيه بحلول 2021 بالمقارنة 76.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
ومن المنتظر، أن تظل مخصصات فوائد الدين الحكومى مرتفعة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتشكل تلك المخصصات نحو 38% من الإنفاق الحكومى خلال العام المالى المقبل، قبل أن تتراجع بشكل طفيف إلى 503 مليارات جنيه العام المالى التالى له و489 مليار جنيه فى العام المالى 2020-2021 تعادل 32.4% من الإنفاق الحكومى.
ووفقاً للوزارة، فإنه من المقرر ارتفاع فاتورة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا اﻻجتماعية لتصير 426.6 مليار جنيه بحلول 2021، مقارنة 312 مليار جنيه فى العام المالى 2019-2020.
وبحسب مستهدفات الحكومة فإن مخصصات الباب الخامس التى تمثل الدفاع والأمن القومى النسبة الأكبر منها 97.8 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 89.2 مليار جنيه بالعام المالى 2019-2020.
وفقاً لخطة وزارة المالية فى الإنفاق فانه من المقرر تزايد اﻻستثمارات الحكومية لتصبح 181 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2020-2021 مقابل 150.8 مليار جنيه عند نهاية يونيو 2020.
وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن تصل إجمالى الإيرادات خلال العام المالى 2020-2021 قيمة 1.179 تريليون جنيه بالنظر إلى نحو 1.062 تريليون جنيه بالعام المالى السابق له.
وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 960 مليار جنيه بنهاية 2021 بالمقارنة بحصيلة 863.1 مليار جنيه بالعام المالى 2019-2020، بجانب ثبات قيمة المنح عند مستوى 1.1 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المالية المقبلة، علاوة على إيرادات غير ضريبية قدرها 217.3 مليار جنيه بحلول 2021 بزيادة 19 مليار جنيه عن العام المالى السابق لها البالغة 198.3 مليار جنيه.
