تعد الصين الخصم المعلن فى الحرب التجارية الناشبة من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولكن 30% من قيمة البضائع التى تصدرها الصين إلى أمريكا تصب فى مكان آخر، وبالتالى إذا تفاقم الوضع، فإن الدول المتشابكة فى سلاسل الإمداد الصينية سوف تعاني.
وقالت مجلة «ذى إيكونوميست» البريطانية، إن الموردين اليابانيين سيسجلون أسوأ معدلات لديهم، بحسب القيمة المطلقة، حيث تعد اليابان البلد اﻷكثر تصديراً إلى الشركات الصينية، التى بدورها تصدر فيما بعد إلى الولايات المتحدة.
وبالنسبة إلى الحجم الاقتصادي، يعتبر هؤلاء الموردين جزءا أكبر من العديد من الاقتصادات الآسيوية الصغيرة والمنفتحة، حيث يتم شحن بين 1% و2% من إجمالى إنتاج بعض الدول إلى الصين أولا، ومن ثم إلى أمريكا.
وأشارت المجلة إلى أنه فى حال انخفضت الصادرات الصينية إلى أمريكا بنسبة 10%- وهو سيناريو متطرف ولكنه ليس مستحيلا- فإن الصين بإمكانها فقدان على ما يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من نموها الاقتصادى.
بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المنافسون الصينيون العاملون فى الصناعات التى هُددت بفرض تعريفات جمركية عليها، بما فى ذلك معدات الفضاء الجوى والآلات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك المكسيك وألمانيا واليابان.
وتشجع التعريفات الجمركية الشركات على تبديل خططها الاستثمارية، فعندما أجبر الرئيس اﻷمريكى السابق رونالد ريغان اليابان على تقييد صادراتها من السيارات إلى أمريكا فى عام 1981، عزز ذلك الاستثمار اليابانى فى صناعة السيارات الحديثة العهد فى تايلاند عن غير قصد.
وفى ظل ذلك، بدأت الصناعات التحويلية فى التحول بالفعل من الصين إلى دول أخرى أرخص فى المنطقة، ومن شأن التعريفة الجمركية المفروضة على البضائع المصنوعة فى الصين أن تسرع هذا الأمر.
وإذا كانت الصين ستتجه إلى الثأر، فإن هدفها الأول سيكون الصادرات الزراعية الأمريكية، وبالتالى ستكون البرازيل، التى تعتبر ثانى أكبر منتج فى العالم لفول الصويا بعد أمريكا، سعيدة بالحصول على الأعمال الإضافية، ولكن يتعين على منافسى الولايات المتحدة والصين عدم الشعور بالتفاؤل من تلك الاتجاهات الجانبية، فالحرب التجارية من شأنها إلحاق الضرر بأكبر اقتصادين فى العالم والتأثير على النمو العالمى، وهو ما سيعد أمراً سيئاً بالنسبة للجميع.
كتب: منى عوض
