أعلن صندوق النقد الدولي، أنه يبفرج عن شريحة إضافية بقيمة 43.6 مليون دولار لصالح جورجيا، نظرا لتطبيقها إصلاحات هيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وتحسين الأداء المالى وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية.
وقالت وكالة أنباء رويترز إن هذا المبلغ يعد الشريحة الثالثة فى إطار برنامج تمويل صندوق النقد الدولى ﻷجل ثلاثة أعوام بقيمة 285 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المدفوعة إلى 130 مليون دولار.
وقالت مرسيدس فيرا مارتن، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، فى بيان صادر لها: «كان أداء البرنامج مرضيا، وتم الوفاء بمعايير الأداء الكمى فى نهاية ديسمبر، ولم يتم تعدى الهدف الاسترشادى للإنفاق الحالى إلا بهامش ضئيل».
وأضافت: «برنامج الإصلاح يتقدم بشكل جيد، فقد تم تنفيذ معظم المعايير الهيكلية«.
وقالت مارتن، إنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادى للدولة، التى كانت تقع فى السابق ضمن الاتحاد السوفيتي، قويا فى عام 2018، نتيجة اعتدال المخاطر على الآفاق الاقتصادية، بينما من المتوقع أن يتسع العجز فى الحساب الجارى إلى حد ما، نظرا لارتفاع أسعار النفط والاستثمار العام، كما أنه من المتوقع أن يدعم التنفيذ المستدام لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى جورجيا النمو الأعلى والأكثر شمولية من خلال تعزيز الاستثمار الخاص والإنتاجية والقدرة التنافسية».
وتتعافى جورجيا، التى تعرف بكونها قناة رئيسية لنقل البترول والغاز إلى أوروبا، من انخفاض الصادرات وهبوط قيمة عملات شركائها التجاريين الرئيسيين، روسيا وتركيا وأذربيجان، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة.
كتبت: منى عوض
