بنك عودة: تنظيم »المركزى” للائتمان بالعملة الأجنبية يحمى جودة أصول البنوك من التدهور
حققت أرصدة قروض القطاع الخدمى غير الحكومى نمواً بنحو 15%، خلال العام الماضى، وهى الأعلى مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بعدما ارتفعت المطلوبات عليه إلى 318.131 مليار جنيه، مقابل 276.489 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وقفزت قروض القطاع بالعملة المحلية إلى 191.8 مليار جنيه، مقابل 137.1 مليار جنيه، فى حين أن القروض بالعملة الأجنبية تراجعت إلى 126.29 مليار جنيه، مقابل 139.3 مليار جنيه نهاية 2016.
فى حين نمت قروض القطاع الصناعى بنحو 6% لتسجل 384.084 مليار جنيه، مقابل 362.015 مليار جنيه بنهاية 2016، رغم تراجع المطلوبات على القطاع بالعملة المحلية إلى 167.67 مليار جنيه، مقابل 191.42 مليار جنيه بدعم من القفزة فى القروض العملة المحلية إلى 216.41 مليار جنيه، مقابل 170.59 مليار جنيه فى ديسمبر 2016.
وارتفعت قروض التجارة بشكل طفيف لتسجل 104.313 مليار جنيه، مقابل 104.03 مليار جنيه بمعدل نمو0.27%، بعدما ارتفعت قروض القطاع بالعملة المحلية لتسجل 86 مليار جنيه مقابل 72.2 مليار جنيه نهاية 2016 فى الوقت الذى تراجعت فيه القروض بالعملة الأجنبية إلى 18.5 مليار مليار جنيه، مقابل 31.7 مليار جنيه.
وتراجعت قروض القطاع الزراعى إلى 12.167 مليار جنيه مقابل 13.273 مليار جنيه، بدفع من انخفاض القروض بالعملة الأجنبية إلى 2.65 مليار جنيه مقابل 4.25 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، والزيادة الطفيفة فى القروض بالعملة المحلية لتسجل 9.515 مليار جنيه مقابل 9.014 مليار جنيه فى 2016.
وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن البنك المركزى أخذ بعين الاعتبار معاناة القطاع فى ظل ارتفاع الفائدة وصعوبة الحصول على تمويل وضم شريحة من المشروعات متناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة فى أحدث تعديل لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما ترتب عليه ارتفاعات تدريجية منذ استحداث التعديلات.
وارتفعت قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية منذ يوليو الماضى – تايخ تعديل المبادرة- وحتى ديسمبر 2017 بنحو 1.429 مليار جنيه لتسجل 9.515 مليار جنيه مقابل 8.086 مليار جنيه.
وقال بنك عودة، فى تقريره السنوى عن مصر، إن تعليمات البنك المركزى بعدم التوسع فى إقراض العملاء بالعملات الأجنبية حال عدم امتلاكهم عوائد كافية بالعملات الاجنبية ساهم فى حماية جودة أصول البنوكـ مشيراً إلى تنوع محفظة قروض البنوك حيث العملات وتوزيعاتها على القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أنه رغم نمو حجم القروض لكن سبة القروض غير المنتظمة تراجعت بشدة إلى 4.9% نهاية العام الماضى.
أضاف أن مبادرات الحكومةلدعم قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى نمو معدلات قروض الصناعة بشكل كبير خلال العام الماضى، كما أن قروض الحكومة وفرت دخلاً صحياً للبنوك رغم أن هامش الفائدة فيها كان أقل.
أوضح أنه على الجانب الإيجابى تراجعت قروض القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فى حين ارتفعت القروض بالعملات المحلية بشكل كبير ما انخفض بنسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى اجمالى القروض لنحو 36.8% مقابل 43.7%.
وسجلت قروض القطاع المصرفى 1.453 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 160 مليار جنيه منها 77 مليار جنيه تم توجيهها للقطاع الحكومى الذى استحوذ على 48% من القروض التى ضختها البنوك خلال 2017.
ارتفعت قروض الحكومة إلى 373.83 مليار جنيه مقابل 296.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، بمعدل نمو 26.06%، تتوزع بين 167.5 مليار جنيه بالعملة المحلية و206.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وزادت قروض الأفراد بنحو 11% خلال 2017 لتصل إلى 248.1 مليار جنيه مقابل 223.48 مليار جنيه بنهاية 2016.
