أظهرت دراسة أجرتها وكالة أنباء رويترز على عدد من خبراء الاقتصاد، أن الهند ستحظى بالمركز اﻷول وسط أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً فى العالم، خلال العام الجارى، ولكن ارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يحد من هذا النمو.
وقال 20 من بين 29 خبير اقتصاد، إن اقتصاد الهند سيتضرر؛ بسبب النزاع التجارى الذى قد ينشب جراء التعريفات الجمركية الأخيرة التى فرضتها الولايات المتحدة والصين على الواردات، فتلك التعريفات أثارت المخاوف حول نشوب حرب تجارية شاملة قد تؤدى إلى إخراج الاقتصاد العالمى القوى عن مساره.
وقال هوغو إركين، الخبير الاقتصادى لدى رابوبنك، إن الهند تدير خطر الوقوع وسط الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين، فالنمو سيتأثر إذا انحازت الهند لطرف دون الآخر، وبالتالى ربما ينتقم الطرف الذى لم يتم اختياره من خلال فرض رسوم جمركية جديدة.
ومع ذلك، لم يشارك جميع الاقتصاديين فى هذا الرأى، فهناك 9 اقتصاديين قالوا إن اقتصاد الهند سيستفيد من هذا النزاع.
وقال أر كيه جوبتا، العضو المنتدب لدى شركة توروس إدارة الأصول: “على المدى القصير، ربما تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على التجارة العالمية، بما فى ذلك الهند، ولكن على المدى الطويل، يرجح استفادة الهند لأن الصين ستضطر إلى خفض قيمة عملتها لتبقى لاعباً مهيمناً فى السوق العالمى، فوفقاً لهذا السيناريو، ستكون صادرات الهند أكثر منافسة مع الصين».
وتوقع الاستطلاع الأخير، الذى تم إجراؤه، فى أبريل الجارى، نمو اقتصاد الهند بنسبة 7.4% فى العام المالى الذى بدأ الشهر الجارى، وهذا يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولى؛ حيث سجلت هذه التوقعات تحسناً طفيفاً، مقارنة باستطلاع يناير الماضى.
وبالنسبة للعام المالى القادم، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادى 7.5%، أى ما يقل عن توقعات صندوق النقد البالغة 7.8%.
وذكرت وكالة أنباء رويترز، أنه بعد أن تباطأ النمو بشكل حاد معظم أوقات العام الماضى، استعادت الهند مركزها كأسرع اقتصاد رئيسى متنامٍ فى العالم فى الربع السنوى المنتهى، فى ديسمبر الماضى، فقد كان التباطؤ مدفوعاً بشكل أساسى بقرار الحكومة المفاجئ، فى نوفمبر 2016، إلغاء اﻷوراق النقدية ذات القيمة العالية، والتنفيذ الفاشل لتطبيق ضريبة السلع والخدمات فى يوليو الماضى، ولكن تأثير تلك التحركات تلاشى الآن.
وفى الوقت الذى أصبح فيه التضخم فى قطاع التجزئة الهندى أكثر تيسيراً، العام الجارى، ووصل إلى أدنى مستوياته فى خمسة أشهر فى مارس الماضى، ظل أعلى من النسبة متوسطة اﻷمد المستهدفة من قبل البنك المركزى الهندى، البالغة 4%.
وأظهر الاستطلاع، أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 4.7% فى المتوسط، خلال العام المالى المنتهى فى مارس المقبل، و4.9% فى العام الذى يليه.
وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الهندية، نشوب رياح موسمية طبيعية العام الجارى، وهو ما يعد نعمة بالنسبة لقطاع الزراعة الذى يمثل نحو 15% من اقتصاد الهند، الذى يبلغ حجمه 2 تريليون دولار، والذى يعمل به أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، فمن شأن تلك الرياح تعزيز إنتاج الحبوب والتحكم فى تضخم أسعار الغذاء، الذى يميل إلى أن يكون متقلباً، خاصة فى الهند.
