العضو المنتدب لإدارة الأصول لـ«البورصة»:
حجم الأصول المدارة للشركة يتجاوز 4.5 مليار ونسعى لرفعها 20% سنوياً
رواج متوقع للصناديق بعد سماح «الرقابة المالية» لشركات الأوراق المالية بتلقى الاكتتابات
صناديق الاستثمار العقارى جاذبة خلال الفترات المقبلة
تتفاوض شركة القاهرة المالية القابضة مع عدد من البنوك لإصدار صندوق جديد متوازن الفترة المقبلة.
وقال نبيل فرحات العضو المنتدب لشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية إن الشركة تسعى حالياً لإطلاق صندوق جديد، وتتفاوض مع عدد من البنوك لاختيار البنك الراعى للصندوق وتقوم الشركة بإدارته، على أن يكون الصندوق متوازن.
وأضاف أن حجم أصول الشركة حالياً يتجاوز 4.5 مليار جنيه وتسعى الشركة لزيادتها بحوالى 20% سنوياً، من خلال إضافة منتجات وأصول جديدة و بالإضافة لتحسن إداء إدارة الشركة.
وأشاد فرحات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات الأوراق المالية بتلقى اكتتابات وثائق صناديق الاستثمار.
وقال إن الهيئة العامة إدركت أهمية وجود جهة تعمل على تسويق صناديق الاستثمار، خاصة أن انفراد البنك فى تسويق الصناديق الجديدة ليس كافياً، مشيرا إلى أن دور شركات تداول الأوراق المالية فى تسويق الصناديق سيدعم نمو شركات إدارة الأصول من جهة، و سيكون جاذباً لشركات تداول الأوراق المالية من جهة أخرى من خلال العمولة التى تحصل عليها تلك الشركات.
وأشار إلى أن طبيعة عمل شركات السمسرة لا تتعارض مع تسويقها صناديق الاستثمار، وأن إضافة ذلك لنشاط الشركات سيتح لعملائها أدوات ومنتجات استثمارية متنوعة.
أضاف أن هذا القرار يجذب نوعية جديدة من العملاء لشركات السمسرة، والتى تحبذ تخفيض نسبة المخاطر كما انها تسمح بتنويع قنوات الاستثمار من خلال وثائق الصناديق حتى لو كانت مساهمة المستثمر بمبلغ بسيط نسبياً.
وقال إن قرار الهيئة بالسماح لصناديق الاستثمار بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر يفتح المجالات أمام هذه الشركات لتنويع استثماراتها وكذلك رفع حجم الأصول لديها، ما يعمل على نمو الصناعة محلياً.
وأوضح أن الأسواق الخارجية يوجد بها أنواع عديدة من صناديق الاستثمار مثل الصناديق القطاعية وصناديق الاستثمار فى المعادن وصناديق السلع، حتى أنه يوجد فى الولايات المتحدة الأمريكية صناديق استثمار «لأمعاء الخنازير» على اعتبار أنها سلعة، ويوجد صناديق استثمار تبنى سياستها الاستثمارية فقط على التحليل الفنى وليست التحاليل المالية الأساسية وينبغى للسوق المصرى أن يتطور تدريجياً بحيث يشمل أنواع عديدة من الصناديق.
قال فرحات إن صناعة إدارة الأصول فى مصر بدأت ضعيفة خاصة مع تخوف الدولة حينها من مخاطر شركات توظيف الأموال، وأن تنشأ شركات صناديق الاسثمار بواسطة شركات خاصة أن هذه المخاوف تلاشت تدريجياً ما أدى إلى السماح للشركات الخاصة لإنشاء شركات صناديق استثمار.
وذكر أن أحجام صناديق الاستثمار ضئيلة للغاية مقارنة بالتعداد السكانى حيث يصل متوسط نصيب كل فرد أقل من 250 جنيه من أحجام الصناديق، مقارنة بـ40 ألف دولار للفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع أن تكون الصناديق العقارية هى الأنواع المقبلة والجاذبة للاستثمار محلياً الفترات المقبلة، وأنه يوجد حالياً شركات إدارة أصول قدمت طلبات للهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء صناديق عقارية لتلبية رغبة المصريين فى الاستثمار فى القطاع العقاري.
وقال إن اتجاه الشركات لتأسيس المحافظ أكثر من تأسيس الصناديق يرجع الى أن المستثمر فى الصندوق ليس له السلطة فى اختيار الأسهم، ومتاح له معرفة أداء الصناديق وتفاصيل الاستثمارات كل ربع عام، وذلك على العكس فى المحافظ التى تعطى للمستثمر شفافية أكثر وبحيث يمكن فرض شروطه ورغباته فى بداية تكوين المحفظة كما يمكن للمستثمر متابعة الأداء يومياً وبطبيعة الحال فإن المحافظ تتطلب مستثمر ذو ملاءة مالية كبيرة أما المستثمر الأصغر فيكون مجال استثماره هو صناديق الاستثمار.
على جانب المنافسة بين شركات إدارة الأصول قال فرحات: إن ذلك يضر بالصناعة محلياً لصناديق الاستثمار، ونجد أن العمولة السائدة للشركات المحلية متدنية مقارنة مع مثيلاتها من الشركات فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وتصل العمولة للشركات المحلية فى أفضل الحالات ما بين 10% – 25% من نظيرتها فى الخارج.
وقال إن إصدار شركات إدارة الأصول صناديق استثمار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قد تأتى فى المرحلة الثانية، ولكن يجب التركيز حالياً على تطوير الشركات نفسها ورفع أحجام الصناديق فى مصر.
