«الأوراق المالية» تجتمع الأسبوع المقبل للموافقة على ضوابط إنشاء اتحاد العاملين

«عبدالعزيز»: نعتزم اختيار المستشار القانونى لبدء إجراءات التأسيس

تعقد شعبة الأوراق المالية اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل مع العاملين بسوق المال والجمعية المصرية للأوراق المالية، للموافقة على أسس إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى الأوراق المالية بسوق المال المصرى فى ضوء التعديل الذى وافق عليه البرلمان مؤخراً.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع خبراء سوق المال للاتفاق على السبل المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد، وكيفية تنمية موارده المالية، وإعداد ميثاق شرف للشركات العاملة بالسوق بالإضافة إلى تحديد الأنشطة واللجان التى ستجمع هذا الاتحاد، وتمت مناقشة دور كل طرف مشارك بالاتحاد من أمناء حفظ وشركات سمسرة وإدارة أصول وغيرها من الشركات التى تمارس أنشطة متعلقة بسوق المال.
وأضاف عبدالعزيز أن الاجتماع لعرض ما تم الوصول إليه من دراسات للعاملين بسوق المال للموافقة عليها أو ادخال بعض التعديلات المناسبة، قبل عرضها على هيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أنه أرفق الدراسة للدكتور عاطف الشريف المستشار القانونى لإبداء رأيه بها وعدم تعارضها مع القانون، لافتا إلى أن الاجتماع يستهدف اختيار المستشار القانونى الخاص بالتأسيسى للبدء فى الإجراءات.
ولفت رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التأسيس سيتم على نسق الاتحادات ذاتية التنظيم المماثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب إنشاء الاتحاد المصرى للتأمين، واتحاد التمويل متناهى الصغر عند إنشاء هذا الاتحاد بوصفها نماذج ناجحة فى هذا المجال.
وقال إن محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، سيتولى التحاور مع الجمعيات القائمة حالياً، ومدى إمكانية حلها بعد إنشاء هذا الاتحاد حتى لا يحدث تعارض فى الأدوار.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 41 من مشروع قانون سوق المال، الذى وافق عليه البرلمان، نصت على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم _93 لسنة 2000 يسمى «الاتحاد المصرى للاوراق المالية».
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.