جاد: يجب الحذر عند تقييم الشركات للوصول إلى سعر عادل للسهم
الحصرى: الحكومة تعلمت الدرس وأصدرت قانون لتنظيم الطعن على عقود الدولة
من بين كل القضايا التى ثارت حول برنامج الخصخصة السابق يمثل ملف قضية النيل لحليج الأقطان مشكلة قائمة حتى الآن.
وفى ظل الحالة غير المفهومة لما يمكن أن تؤول إليه قضية النيل لحليج الأقطان بسبب بيعها فى سوق المال والحكم بعد ذلك بسنوات بإعادتها للدولة يجرى التساؤل حول ما يمكن فعله لتجنيب برنامج طروحات الشركات الحكومية فى سوق المال من مصير مماثل.
ويترقب سوق المال الطروحات الحكومية المتوقعة خلال الفترة المقبلة مع وجود تخوفات من أن تلاقى الطروحات الجديدة مصير شركة «النيل لحليج الأقطان»، التى صدر حكم بردها للدولة بعد خصخصتها.
وتستعد الدولة لطرح حصص أقلية فى 23 شركة خلال عامين تمثل المرحلة الأولى من برنامج يسعى لزيادة إيرادات الدولة وتحسين الهيكل المالى للشركات.
واختلفت آراء الخبراء حول آلية حماية الطروحات الحكومية الجديدة من الوقوع فى فخ القضايا وإيقاف السهم بعد طرحه، فمنهم من يرى أن إصدار الرئيس السابق عدلى لقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة سيحمى تلك الطروحات والبعض الآخر يطالب بمزيد من التحصين خاصة أن الوضع الراهن لا يحتمل قضايا جديدة.
وطالب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية «هيرمس» بوجود قوانين وإجراءات تحمى الطروحات الحكومية من الطعن عليها فى المستقبل، فى ظل توقع وجود شريحة عريضة من المستثمرين الأجانب بهذه الطروحات.
أشار إلى أهمية توخى الحذر من تقييمات الشركات للوصول إلى سعر عادل للسهم عند طرحه لقطع جميع السبل على صائدى الأخطاء – على حد تعبيره.
أضاف جاد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حالياً على التأكد من سلامة تقرير القيمة العادلة للشركات التى سيتم طرحها.
وقال هلال الحصرى الشريك لقانونى بمكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية، إن الدولة قد تعلمت دروس الماضى وأصدرت قانون فى عام 2014 خاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
أضاف أن القانون لن يمكن أى طرف ثالث خلاف البائع والمشترى من الطعن على أى طرح حكومى، لعدم تضررهما، ما يحمى تلك الطروحات من التعرض لمصير شركة النيل لحليج الأقطان.
لكن القانون الذى يحصن عقود الدولة مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا منذ سنوات، وهو ما يبقى نهايته مفتوحة على جميع الاحتمالات، وفى حال قضت المحكمة بعدم دستورية، فإن ذلك قد يجعل الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات هدفاً لدعاوى مماثلة لتلك التى خلقت مشكلة النيل لحليج الأقطان.
ونص القانون على عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، ويكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها بقانون العقوبات.
وتعد أزمة شركة النيل لحليج الأقطان مثار قلق لدى المستثمرين، حيث قامت الحكومة بطرح الشركة فى البورصة المصرية بنجاح وتداول السهم بين عدد كثير من المساهمين، ثم قام أحد المحامين بالطعن على الطرح عقب ثورة يناير 2011، مستنداً إلى وجود فساد فى بيع السهم بسعر بخس واستفادة القائمين على الطرح، مطالباً بعودة الشركة الى الدولة مرة ثانية.
واستمرت القضايا حتى قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى يونيو 2015 بعدم قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة تقييم الأسهم، وتم إيقاف التداول على سهم الشركة فى البورصة منذ عام 2012 عند مستوى 6 جنيهات.
