اتفقت وزارة الإسكان مع ممثلى المدارس الخاصة الحاصلة على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة على بدء تشغيل المرحلة الأولى من كل مدرسة فى العام الدراسى المقبل 2019 – 2020.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية اتفقت مع شركات المقاولات المنفذة لمرافق الحى السكنى على سرعة إنهاء أعمال الطرق بمواقع المدارس وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات استعداداً لبدء التشغيل.
أضافت أن الوزارة تسعى لتوفير الخدمات بالحى السكنى الذى يضم 25 ألف وحدة بالتزامن مع طرح المرحلة الأولى من الوحدات للبيع خلال النصف الأول من العام الجارى وتضم من 2000 إلى 3 آلاف وحدة.
أوضحت المصادر أن الوزارة تبدأ تسليم الوحدات للحاجزين مطلع العام المقبل وتطرح أراضى أخرى بأنشطة خدمية ضمن الحى السكنى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اجتماعاً مع أصحاب المدارس الخاصة التى حصلت على أراضٍ بالحى السكنى (R 3)، الذى تشرف على تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية.
وطلب الوزير الإسراع بتنفيذ الإنشاءات، وتشغيل مرحلة أولى بكل مدرسة على الأقل، فى العام الدراسى 2019 – 2020 وستنسق «الإسكان» مع وزارة التربية والتعليم لسرعة حصول المدارس على التراخيص اللازمة مع تقديم برامج زمنية محددة للتنفيذ، ستتم متابعتها من الوزارة.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، إن 7 مدارس تم تخصيص الأراضى لها، ودفعت المستحقات المالية عليها، ومعظمها تم استلامه الأرض المخصصة لها.
أشار إلى وجود إقبال كبير من أصحاب المدارس الخاصة على الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية، والهيئة تتابع برامج التنفيذ، لسرعة الانتهاء من الإنشاءات والتشغيل.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى يناير الماضى على تخصيص 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية لإقامة مدارس، لصالح شركات «المعرفة الدولية، والبيان التعليمية والإنجليزية – الأمريكية للخدمات التعليمية ومصر البريطانية الدولية، وصحارى الدولية، والمنار هاوس، وراهبات قلب يسوع، وإى سى إيه وإيجيبت إس بى فى ليميتد، ومدارس الشويفات».
وتضمن قرار التخصيص تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء تبدأ من تاريخ المطالبة المالية للدفعة المقدمة، وسداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية بحد أقصى 7 أقساط محملة بالأعباء المالية.
