تقدم 25 من خبراء سوق المال بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزى حتى غلق باب الترشح الخميس الماضي، وتجرى الانتخابات فى 2 يوليو المقبل.
وتعد الانتخابات الحالية هى الأشد منافسة فى تاريخ انتخابات المقاصة، فى عدد المرشحين، وتقدم 11 منافسًا على 3 مقاعد للسمسرة، فيما يتنافس 6 ممثلين على 3 مقاعد لأمناء الحفظ، من بينهم 3 ممثلين عن أمناء حفظ لشركات وساطة.
وتقدم 6 منافسين على 3 مقاعد لذوى الخبرة، من بينهم طارق عبدالباري، العضو المنتدب الحالى لمصر المقاصة، منافساً على مقعد العضو المنتدب.
وينافس محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي، أشرف الضبع للمرة الثالثة على التوالي، والذى رفضت أوراق ترشحه فى آخر انتخابات جرت فى 2015.
ومن المقرر أن تنظر الهيئة العامة للرقابة المالية أوراق المرشحين، وتعلن القائمة النهائية بعد استبعاد المرشحين غير المتوافقين مع القواعد خلال أسبوعين.
وتنص القواعد على أن يتمتع المرشحون على مقعد رئيس مجلس الإدارة بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً، وحسن السمعة والعمل فى منصب قيادى فى إحدى الشركات العاملة فى المجال، مع عدم الجمع بين وظيفته كرئيس للشركة وعضوية شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية.
فيما يشترط لباقى المقاعد عدم جمع الشركة بين عضوية مجلس إدارة البورصة أو صندوق حماية المستثمر وعضوية مجلس إدارة مصر المقاصة، على أن تكون الشركة ممارسة لعملها أكثر من 3 سنوات سواء فى السمسرة أو أمناء الحفظ.
وفتحت مصر للمقاصة المجال للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة 10 أبريل الجارى، وحتى الخميس الماضي، وتجرى الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل.
ويتكون مجلس إدارة المقاصة حالياً من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى عضواً منتدباً، بجانب نضال عصر، وياسر زعزع وعمرو الجناينى أعضاء بالمجلس ممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، ومحمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد والذى انضم بديلاً لمحمد فتح الله كممثلين عن شركات السمسرة، وجميعهم تقدموا بأوراق ترشحهم.
وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، على أن يتولى فى اليوم ذاته المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لإدارة الشركة خلال الثلاث سنوات التالية.
وحققت مصر للمقاصة أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017، مسجلة 240 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 84.6% مقارنة بـ130 مليون جنيه فى 2016، ويتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، بنحو 50% والبورصة المصرية 5% وشركات السمسرة بنسبة 45%.
