عامر: لا تحديد لمدد الرؤساء التنفيذيين واشتراط موافقة «المركزى» على تعينات المسؤلين الأساسيين
الكويت وافقت شفهياً على مد أجل وديعتها لدى البنك المركزى المصرى
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مشروع قانون القطاع المصرفى الجديد سيعرض على مجلس إدارة البنك المركزى غدا الاثنين.
وأضاف عامر خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن إعداد مشروع قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار خطط نشر الشمول المالى، وأنه تم إعداد مشروع القانون بالتعاون مع مكاتب قانونية عالمية والبنك والصندوق الدوليين.
وذكر عامر أن القانون نص على ضرورة موافقة البنك المركزى على تعيين المناصب الأساسية داخل كل بنك كما يحدث فى الخارج؛ لتصبح مسوؤليته أمام الرقيب وليس رئيسه فقط وللحفاظ على استقلالية المسؤولين الأساسين فى البنوك والحد من عمليات الفساد.
وقالت إن الفترة الماضية شهدت حركة تغييرات مصرفية كبيرة شملت القيادات العليا فى 12 بنكاً، و الإدارات التنفيذية فى 9 بنوك.
وقال عامر للصحفيين على هامش المؤتمر، إن مسودة القانون لا تحدد مدة للرؤساء التنفيذيين بالبنوك ومع ذلك لن يكونوا فى المنصب مدى الحياة، لكنه يتضمن نظام مراقبة يتم بشكل مختلف على الإدارات العليا لكل بنك.
وكشف عن حصول البنك المركزى على موافقة شفهية من الكويت بمد أجل وديعتها لدى المركزى المصرى، بجانب موافقة السعودية والإمارات خلال وقت سابق على مد أجل ودائعهما.
وأضاف: «الدين الخارجى يتزايد ولكننا نتوسع فى مشروعات البنية التحتية، مثل مترو الأنفاق والتى تخدم آلاف المواطنين وتتكلف ملايين الدولارات».
وقال عامر إن البنوك ضخت قروضا خلال الفترة الماضية بنحو 6 مليارات جنيه لصالح الجمعيات الأهلية ليصل إجمالى التمويلات متناهية الصغر 11 مليار جنيه، استفاد منها 2.4 مليون مشروع، ونستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 10 ملايين مشروع فى 3 سنوات عبر الوصول بالقروض للجمعيات إلى 30 مليار جنيه.
أضاف أن القطاع المصرفى يسعى للتوسع فى التكنولوجيا الرقمية للوصول بالائتمان الصغير والمتوسط للمواطنين، مشيراً إلى أن مصر تسعى لتصدير الفكر والخدمات من خلال دعم أصحاب الموهبة.
وأشار، إلى أن الأوضاع النقدية فى مصر استعادت توازنها وأن الهدف خلال الفترة المقبلة السعى لاستغلال هذا التوازن لزيادة الاستثمار المباشر والصادرات التى لاتزال معدلاتها أقل من التى نطمح لها خاصة فى مجال الصادرات وسيطرة قطاع البترول على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن التحسن على المدى القصير فاق التوقعات، وعجز الحساب الجارى أصبح 6 مليارات دولار مقابل 20 مليار دولار فى السابق ما يسهل تمويله من مصادر متعددة أبرزها الاستثمارات المباشرة واستثمارات الأوراق المالية سواء فى البورصة أو أدوات الدين الحكومى مشيراً إلى أن أزمة النقد الأجنبى أصبحت من الماضى.
