تعتزم وزارة البترول سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال شهر يونيو المقبل بقيمة 200 مليون دولار.
وقالت مصادر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن الدفعة الجديدة تأتى ضمن استراتيجية الحكومة لتخفيض المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، ورفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز.
ويأتى على رأس الشركات الأجنبية، التى تسدد البترول مديونياتها، شل وأباتشى الأمريكيتين، وبى بى الإنجليزية وإينى الإيطالية، ودانة غاز الإماراتية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ولم تعلن الحكومة عن تطور هذه المستحقات بعد هذا التاريخ، والتزمت مصر فى اتفاقها على برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وتعهدت بدفع كل المتأخرات فى عام 2019 وألا تراكم المزيد من المستحقات فى إطار خططها لجذب استثمارات أجنبية الى قطاع الطاقة الذى يحظى باهتمام كبير فى أعقاب بضعة اكتشافات كبيرة للغاز.
وتشترى مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاج البترول والغاز بدلاً من تصديره، ومع اشتداد أزمة العملة الأجنبية فى مصر قبل قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، تراكمت مستحقات للشركات الأجنبية اقتربت قيمتها من 6 مليارات دولار، قبل أن تسدد جزءاً كبيراً منها وتخفضها إلى 2.4 مليار دولار فى يونيو الماضي.
