«عرفات»: الجهاز مسئول عن إصدار التراخيص والتصاريح لنقل البضائع والركاب
غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه للمخالفين
وافق مجلس الوزراء الأربعاء على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن القانون يهدف إلى تنظيم وتكامل النقل البرى ودعم خطط الانتقال إلى النقل متعدد الوسائط.
وأشار إلى أن مسئولية الجهاز تتمثل فى إعطاء التراخيص والتصاريح للركاب ونقل البضائع بين المحافظات بحيث يكون هناك توحيد للسياسات بشأن منظومة نقل البضائع والتى توفر المجهود والأموال والسولار.
ويتضمن مشروع القانون 9 مواد وحوالى 45 بندا وهو معد طبقا للإطار العام للهيئات الاقتصادية، ويكون وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديد وله أيضا رئيس للجهاز التنفيذى يتم اختياره من قبل مجلس إدارة الجهاز ويكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
أضاف عرفات، أن الجهاز سيكون منوط به عمل الخطط لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات لقطاعات النقل الداخلى والبري، موضحا أن مصادر الدخل ستكون مقابل بطاقات تشغيل لمن يتم الترخيص له النقل للركاب أو البضائع، كما سيتم السماح للمحافظين منح التراخيص كل داخل حدود محافظته إضافة إلى وزن حتى 8 أطنان وزن قائم غير وزن المركبة بالتنسيق مع الجهاز الجديد.
ومن المستهدف أن يحل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الكثير من المشاكل القائمة فى مجال خدمات النقل عبر بطاقات التشغيل ووجود سجل قيد للناقلين وعمل تحليل إحصائى وأيضا يضم الوكلاء، وفى حال الإخلال بالقانون سيتم تطبيق اطلاق عقوبة تصل الى ستة شهور و100 الف جنيه غرامة بحد أدنى و300 ألف جنيه بحد اقصى.
ومن المقرر نقل تبعية كافة موظفى قطاع النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بكافة صلاحياتهم ودرجاتهم المالية إلى الجهاز الجديد لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، بحيث تكون الهيئة العامة للطرق والكبارى مستقلة عن النقل.
