كلما سُئل المسئولين السعوديين عن سعر البترول الذى ترغب المملكة العربية السعودية فى الوصول إليه، فإنهم دائما ما يجيبون بأن هذا اﻷمر لا يهمهم، حتى بعد أن صدرت التقارير الأخيرة التى تفيد أن أكبر مصدر فى العالم كان يستهدف الوصول إلى 80 دولاراً للبرميل، أثيرت نفس الإجابة «ليس هناك هدف».
ولكن التقرير اﻷخير، الذى أصدره صندوق النقد الدولى حول الاقتصاد السعودي، أظهر اﻷسباب الكامنة خلف رغبة المملكة فى استمرارية رفع اﻷسعار، بصرف النظر عن ما يقال فى العلن.
وفى دراسة نُشرت مؤخرا، عزز صندوق النقد الدولى تقديره لسعر البترول، الذى تحتاجه البلاد لتوازن الموازنة الوطنية هذا العام، ليصل إلى 88 دولارا للبرميل، أى أكثر بنسبة 26% من التقييم الذى أجرى فى أكتوبر الماضي، وكان خام برنت عند مستوى 73 دولارا للبرميل فى لندن الأربعاء الماضي.
وتقود السعودية تحالف الدول المنتجة للبترول، المؤلف من 24 دولة، فى عملية خفض للإنتاج، التى تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية، وعلى الرغم من نجاحها فى تقليص المخزونات الفائضة، تصر المملكة على ضرورة استمرار فرض القيود، مما آثار التكهنات حول أن الهدف الرئيسى هو ضمان سعر أعلى.
وقالت هيليما كروفت، الخبيرة الاستراتيجية الرئيسية لدى مجموعة «أر بى سى كابيتال ماركتس»: «إن ذلك اﻷمر يعيد إثارة السؤال الهام الذى يدور حول تحول السعودية من كونها مجرد حمامة إلى صقر، فيما يخص طموحات أسعار البترول».
وفى الوقت الذى يحتاج فيه حكام السعودية دائما إلى عائدات كافية لتوفيرها لمواطنى البلاد، يزداد العبء على كاهل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، الذى ينتهج تحولا اقتصاديا دراماتيكيا وحربا مطولة فى اليمن.
وقالت كروفت، إن ولى العهد يحتاج إلى سد الفجوة فى سعر البترول الحالى والسعر المطلوب بما يكفى لتغطية احتياجات الإنفاق الفورية، فى الوقت الذى يتم فيه الشروع فى التغيير الاجتماعي.
وكرر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الذى تحدث فى مدينة جدة أبريل الماضي، أن بلاده لا تسعى إلى وصول البترول إلى سعر معين، ولكنها تركز فقط على الحفاظ على استقرار الأسواق على المدى الطويل.
وربما ترى الولايات المتحدة، التى تعرف بكونها الحليف اﻷقوى للمملكة، الأمور بطريقة مختلفة قليلا، فقد انتقد الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر فى أبريل الماضي، سياسات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، التى تؤدى لارتفاع أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.
وتعكس الزيادة التى أبداها صندوق النقد الدولى حول تقديراته ﻷسعار البترول، خطط الحكومة لتعزيز الإنفاق العام لتسجيل رقما قياسيا خلال العام الجاري، فى محاولة لإحياء النمو الاقتصادي.
