التعاقد مع مكتب استشارى لتحديد القيمة العادلة لشراء حصص المعترضين
دعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لـ95.02% من «القومية للأسمنت» إلى جمعية غير عادية فى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، لمناقشة شطب أسهم الشركة الأخيرة من جداول القيد فى البورصة، خلال شهر وفق الجدول الزمنى المقترح، نظراً لظروف الشركة الحالية وتكرار الخسائر ووقف التداول على السهم منذ نهاية يناير الماضي.
قال مصدر بالشركة القابضة، إنه سيتم مناقشة قرار الشطب، وتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين على القرار، من القابضة للصناعات الكيماوية، بعد تحديد القيمة العادلة لها.
وتمثل حصص الأقلية 4.7% من إجمالى رأسمال الشركة بواقع 4.85 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، تتوزع بين حصة 2.874% لهيئات عامة وصناديق استثمار، و0.32% حصة شركات القطاع العام والبنوك، وبمساهة 1.66% للأفراد، بالإضافة إلى 0.13% حصة تخص شركات وأفراد أجانب.
أوضح أن نشاط الشركة شبه متوقف عن الإنتاج، ومن ثم لا تُوفيِ البورصة المصرية بالتقارير الربع سنوية عن نتائج أعمالها أو نشاطها وهو ما يخالف قواعد القيد وإفصاح البورصة المصرية.
وحققت الشركة خسائر متتالية على مدار الأربعة أعوام الماضية، بإجمالى خسائر مرحلة بلغت 1.86 مليار جنيه، بنهاية الربع النصف الأول من العام المالى الحالي، الجدول الزمنى المقترح للشطب خلال شهر، نظراً لظروف الشركة على أن يتم تمويل شراء أسهم مالكى الأسهم المعترضين على القرار.
وكان خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أصدر قرارا عقب توليه فى يناير الماضي، بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
أضاف المصدر أن، الشركة القابضة ستتعاقد مع مكتب استشارى بعد انعقاد الجمعية لعمل دراسة لتقييم السعر العادل لحصص الأقلية، مع ترك حرية الاختيار للمساهين سواء بالبيع أو بالاحتفاظ بالأسهم لحين معاودة مزاولة النشاط مرة أخرى.
تابع: الشركة القابضة تشترى الأسهم حال بيع المساهمين لها والتى تمثل 5.2%.
وذكر أن جامعة القاهرة لم تنته بعد من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لنقل مصنع القومية للأسمنت لجنوب القاهرة وكان من المقرر إنهاء الدراسة مارس الماضي.
وأظهرت القوائم المالية للشركة القومية للأسمنت، خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 136.7% لتسجل 496 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق له.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال تلك الفترة إلى 736 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 840.2 مليون جنيه، على أساس سنوى.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.7 مليون جنيه.
