أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها قرضا بقيمة 15 مليون دولار، يقدم معظمه بالجنيه المصري، لشركة فينافيل مصر للكيماويات، الرائدة في تصنيع مواد الإنشاءات، وذلك لدعم الشركة وتعزيز إنتاجها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان اليوم الأربعاء إن دعم تطوير قطاع الإنشاءات في مصر يعد أمرا أساسيا لتحفيز النمو الاقتصادي ، ويُعتبر التمويل بالعملة المحلية، والذي نعتزم التوسع فيه مستقبلاً، أمرا ضروريا لاستدامة استثمارات القطاع الخاص في مصر ، مضيفا أن توفير القرض بالجنية المصري يضمن إمكانية وصول الشركات المحلية للعملة بشكل أكبر، الأمر الذي سيساعد في تعزيز القطاعات الحيوية مثل التصنيع والإنشاءات.
وأوضح مخلوف أن التمويل في مساعدة الشركة على مضاعفة إنتاجها السنوي من المواد الكيميائية الأساسية التي تدخل في صناعة البويات (الدهانات) والمواد اللاصقة والتي يتم استخدامها في المشاريع الصناعية والتجارية ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم معظم القرض بالجنيه المصري في سابقة هي الأولى من نوعها من قِبل المؤسسة من أجل تلبية الطلب على الإقتراض بالعملة المحلية ، ومن شأن هذه الخطوة أن تلبي حاجة شركة فينافيل مصر إلى الاقتراض المرن بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، كما ستعمل على خلق نموذجٍ للقروض متعددة العملات في المستقبل.
من جانبه ، قال جانماريا بالازولو المدير التنفيذي لشركة فينافيل مصر”إن مرونة الاقتراض بالجنيه المصري والدولار الأمريكي ستمكّن شركتنا من القيام باستثمارات رأسمالية طويلة الأجل ودعم رأس المال العامل لدينا ، كما سيساعدنا التمويل المُقدَّم من مؤسسة التمويل الدولية على التوسع في مصر حتى نصبح من الشركات المُصدِّرة للمواد الكيميائية المتخصصة في قطاع الإنشاءات على مستوى المنطقة، الأمر الذي سيمكننا من خلق المزيد من فرص العمل، خاصة للعمالة الماهرة.”
يأتي هذا التمويل في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز تنمية قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يمثل مصدرا هاما للوظائف ومحفزا رئيسيا للنمو الاقتصادي إذ يشكل أكثر من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويعمل به 12 في المائة من العمال المصريين، كما يعتبر هذا القطاع أحد أسرع القطاعات نموًا في البلاد، إذ شهد نموا بنسبة 10 في المائة في عام 2017.
يأتي هذا الاستثمار في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الإقتصادي في مصر، وقد استثمرت المؤسسة في الأعوام العشر الماضية ما يقرب من 3 مليارات دولار في القطاع الخاص في مصر، وتهدف إلى استثمار مبلغ إضافي قدره 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، (بما يشمل استثمارات مشتركة مع جهات استثمارية آخرى).
المصدر : أ.ش.أ
