توسع إقتصاد إندونيسيا بوتيرة أبطأ مما توقعه خبراء الاقتصاد فى الربع الأول على أساس سنوى، وهى انتكاسة للحكومة بعد تخفيض أسعار الفائدة ثمانى مرات على مدى العامين الماضيين، كما انخفضت الأسهم وقيمة العملة أيضاً.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن البنك المركزى الإندونيسى كان يخفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2016، فى محاولة منه لتحفيز النمو فى أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، مضيفاً أنه فى الوقت الذى كان فيه الإنفاق الاستهلاكى بطيئاًَ، تم دعم النمو فى العام الماضى من خلال ارتفاع الصادرات.
وشهدت أسواق المال تدفقات فى الأسابيع الأخيرة، حيث عززت أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة، مما تسبب فى إغلاق الباب أمام المزيد من التسهيلات من جانب بنك إندونيسيا وأثار احتمال رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، فى ظل تطلع صانعى السياسة إلى حماية تداول العملات عند أدنى مستوى له منذ يناير 2016.
وواصلت الروبية الإندونيسية انخفاضها إلى أدنى مستوى جديد لها فى 28 شهراً، لتبلغ 13978 مقابل الدولار يوم اﻷثنين الماضى، كما تراجعت الأسهم بعد أن حققت مكاسب تصل إلى 1.2%.
وقالت وزيرة المالية الإندونيسية سرى موليانى إندراواتى، الأسبوع الماضى، إنه فى الوقت الذى تنطوى فيه تناقص قوة العملة على مخاطر للنمو الاقتصادى، ستسعى الحكومة إلى الحفاظ على الزخم الاقتصادى من خلال تقديم المساعدة للمجموعات ذات الدخل المنخفض.
وتتوقع الحكومة الإندونيسية نمواً اقتصادياً بنسبة 5.4% خلال العام الجارى.
وواصل الطلب الاستهلاكى خيبة اﻷمل، حيث ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 4.95% فى الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها فى العام الماضى، متغيراً بنسبة بسيطة عن الربع اﻷخير من العام الماضى، كما تباطأ النمو فى الإنفاق الحكومى إلى 2.73% بعد أن كان 3.81% فى الربع السنوى الرابع.
وقال ديفيد سوموال، كبير الخبراء الاقتصاديين فى بنك سنترال آسيا: «إن الإنفاق الاستهلاكى فى اﻷرباع السنوية الأربعة السابقة كان أقل من التوقعات، مما يعنى أن هناك مخاطر هبوطية على الحكومة لتحقيق هدفها من النمو بنسبة 5.4% فى 2018».
وقالت الوكالة أن البيانات تؤدى إلى تعقيد مهمة البنك المركزي، ولكن سوموال، يتوقع أن يتابع صانعى السياسة رفع معدل الفائدة فى وقت لاحق من العام الجاري، فمن المقرر إعلان بنك إندونيسيا القرار الخاص بمعدل الفائدة فى 17 مايو الجاري.
وأضاف سوموال، أن اﻷرقام الواردة من جانب المستهلك لا تزال أقل من التوقعات، وهذا هو السبب الذى ربما يجعل البنك المركزى يفكر بقوة فى خطوته القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات أن ارتفاع أسعار البترول والنمو الاقتصادى القوى ساعدا فى دعم النمو فى الربع اﻷخير.
