“مؤتمر الشمول المالى” يبحث دور الأدوات المالية غير المصرفية فى تنمية المشروعات

رشاد: 4 ورش عمل للضمانات المنقولة والتأمين والتمويل متناهى الصغر وأدوات الاستثمار

بدأت فعاليات مؤتمر الشمول المالي، صباح اليوم الأحد، لبحث دور الأدوات المالية غير المصرفية فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي.

ويقام المؤتمر بحضور نائبى الهيئة المستشار خالد النشار والمستشار رضا عبد المعطي، بحضور المعهد المصرفى التابع بالبنك المركزى المصرى وبعض الممثلين عن القطاع المصرفى و غير المصرفى.

وقالت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن المؤتمر يأتى فى إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تشمل تعزيز دور الشمول المالى بالقطاع المالى غير المصرفى من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين – التأجير التمويلى – التمويل العقارى – التمويل متناهى الصغر – التخصيم – سوق المال – الضمانات المنقولة).

ويتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال 4 سنوات من 2018 إلى 2022 التى تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة.

ويبحث المؤتمر أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا أهم التعديلات المطلوب إجرائها لتوفير أدوات مالية جديدة مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلب القطاع المالى بشكل عام، بالإضافة إلى المبادرة قومية للشمول المالى ودوره فى تنمية الاقتصاد والمجتمع.

وأضافت رشاد أن المؤتمر يسعى إلى تفعيل دور مبادرات البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهى الصغر ومساهمته فى عملية التنمية وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم فى عملية التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أهمية قطاع التأجير التمويلى فى تمويل الأصول الاستثمارية وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى تمويل التأجير التمويلى والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دور التمويل العقارى فى حل مشكلة الإسكان لمتوسطى ومحدودى الدخل وكيفية مساهمة نشاط التخصيم فى تمويل راس المال العامل.

وقالت إن معهد الخدمات المالية سيعقد 4 ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر، و تتناول الورشة الأولى مناقشة دور سجل الضمانات المنقولة فى القطاع المالى غير المصرفى، و الثانية تناقش أهمية إدارة المخاطر فى القطاع المالى غير المصرفي، وورشة العمل الثالثة لمناقشة أهمية التأمين متناهى الصغر لقطاع التمويل لتحقيق منظمة الشمول المالى، وورشة العمل الرابعة لمناقشة أدوات الاستثمار والتمويل للقطاع المالى غير المصرفي، وذلك بهدف إصدار توصيات يتم مناقشتها وتفعيلها بما يحقق التكامل بين القطاعات المالية المختلفة.