نظّم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمر وورش عمل الشمول المالي، تحت عنوان ” دور الأدوات والمنتجات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالي، إن المعهد يعمل على تعزيز دور التثقيف المالي بهدف تحقيق الشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي من خلال أفضل الممارسات العمالية لتحقيق التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال، التأمين، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة.
ويأتي ذلك في إطار التكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي كأحد الركائر الهامة لتحقيق الشمول المالي وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش المؤتمر في الجلسة الأولى أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي والتأكيد على أهمية التثقيف المالي بالإضافة إلى المبادرة القومية للشمول المالي ودورها مما يعمل على تيسير النفاذ إلى التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تناول المؤتمر سجل الضمانات المنقولة والحديث عن إدارة المخاطر ودور التكنولوجيا المالية في تحقيق الاستدامة للقطاع المالي غير المصرفي وكذا أهم التعديلات المطلوب إجراءها لتوفير أدوات مالية جديدة مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلبه القطاع المالي بشكل عام.
وانعقد مؤتمر الشمول المالي، صباح اليوم الأحد، لبحث دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي.
