«مصادر»: تطبيق النظام الجديد سيكون مع بداية العام المالى المقبل
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى على وضع قانون لتقليل التعاملات النقدية على أن يطبق خلال العام المالى 2018-2019.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، نعمل على تقليل التعامل بنظام الكاش وتحصيل الإيرادات العامة للدولة عبر منظومة الكترونية بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الأخرى العاملة فى إطار توجهات المجلس الأعلى للمدفوعات.
وأضافت المصادر أن القانون سيحدد قيمة الكاش الذى يمكن دفعه فى المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية، ويجرى حالياً التوافق على الحد الأقصى للكاش، ومن بين المقترحات ألا يزيد على 20 ألف جنيه، وفى حال التعاملات التى تتطلب مبالغ أكبر من ذلك يجب أن يتم الدفع من خلال الأدوات البنكية.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات تحت رئاسته، ويتولى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأُطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى؛ بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وأضافت «المصادر» يجرى التشاور فى الوقت الراهن مع الأطراف المعنية لصياغة مشروع قانون، يحدد قيم التعامل بالنسبة للقطاع الحكومى، سيطبق خلال العام المالى المقبل.
