تبلغ تقديرات إجمالي دعم الطاقة “مواد بترولية وكهرباء” في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018 / 2019 نحو 075ر105 مليار جنيه.
وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، أن دعم المواد البترولية يبلغ نحو 075ر89 مليار جنيه مقابل 148ر110 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018 بخفض قدره 073ر21 مليار جنيه بنسبة 19%.
وأضاف البيان أنه تم إعداد مشروع الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 67 دولارا للبرميل، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.
ويتضمن مشروع الموازنة للعام المالي 2018 / 2019 نحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 14 مليار جنيه بنسبة 7ر46%.
وأشار البيان إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقة وتحسين وضعه المالي، حيث يتعين إعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وترشيد فاتورة دعم الطاقة أحد أھم محاور ھذا الإصلاح.
وتستھدف إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، وكذلك تستھدف الحكومة التخارج تدريجيا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستھدفة.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة باعتباره إصلاح ضروري لإزالة التشوھات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة من جھة التشغيل، فضلا عن أثاره السلبية على البيئة.
وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو مليار جنيـه بمـشروع الموازنة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجـة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقـل عـن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الـصحة.
وقدر دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه بمشروع موازنة 2018 / 2019، وهو ذات المبلغ المـدرج بموازنـة 2017 / 2018، ويتمثل دعم مياه الشرب في الفرق بين التكلفة الاقتـصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة، وذلك لحين تحقيق تلك الشركات التوازن المالي المنشود.
وأشار البيان إلى أن هذا بخلاف ما يدرج سنويا من استثمارات من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتم زيادة أصول الشركات التابعة بما يتم الانتهاء من تنفيذه سنويا من تلك الاستثمارات مقابل تعلية رؤوس أموالها بذات القدر دون تحمل الشركات لأية أعباء مقابل تلك الاستثمارات.
المصدر : أ.ش.أ
