قدر الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2018 / 2019 بنحو 250ر5 تريليون جنيه مقابل 106ر4 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2017 / 2018.
وأشار البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم،
إلى أن الموازنة تستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر5% خلال العام المالي المقبل مقارنة بمعدل نمو متوقع 2ر5% خلال العام المالي الحالي وصولا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 5ر6 – 7 % سنويا على المدى المتوسط، بما يسهم في زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفض معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% خلال 2019 / 2020، وذلك يتطلب رفع معدلات الاستثمار المستهدفة عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي التي تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وتعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي على خفض معدلات التضخم لتصل إلى معدلات منخفضة أقل من 10%.
وتستهدف الحكومة في 2018 / 2019 خفض معدل الدين العام إلى 91 – 92% من الناتج المحلي ، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى 4ر8% من الناتج المحلي.
كما تستھدف خلال الأربعة سنوات المقبلة خفض دين أجھزة الموازنة العامة للدولة من ١٠٨ % من الناتج المحلي في يونيو ٢٠١٧ إلى نحو ٧٥-٨٠ % من الناتج بحلول يونيو ٢٠٢٢ .
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ھذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتھا على الصمود أمام التغييرات الطارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي في المستقبل، كما سيسھم انخفاض الدين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق الحد من الضغط على أسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.
ولفت إلى أن خفض رصيد الدين وانخفاض معدلات الفائدة سيؤدي بالضرورة إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد، والتي تمثل ثلث الإنفاق العام، مما سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية.
المصدر : أ.ش.أ
