تستعد الحكومة لإصدار أول تعديل تشريعى يسمح بتأسيس شركات قانونية ومحاسبية بنظام الشركات المساهمة، وفقاً للتغيرات الاقتصادية واتساع حجم السوق.
وقال محمد جبر، الخبير القانونى الذى عمل شريكاً فى مكتب التميمى ومشاركوه، إن المكاتب القانونية ومكاتب المحاسبة كانت تؤسس عن طريق شركات مدنية وأشخاص لكن التعديل بتأسيسها عبر الشركات المساهمة مهم فى ظل زيادة أعداد المحامين بالشركة الواحدة، لتبلغ ألف محامٍ، الأمر الذى يحولها إلى جهة مؤسسية بشكل كبير.
ويعد هذا الإجراء مهماً لاستكمال تحرير سوق الخدمات فى مصر، وفتحه أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية فى ظل التوسع الاقتصادى الكبير الذى تشهده مصر.
وأضاف أن المكاتب الأجنبية تستحوذ على الشريحة الأكبر من المكاتب القانونية، حالياً، بالسوق المصرى كالأمريكية والأوروبية والبريطانية، فضلاً عن خطة عدد من المكاتب العائلية إلى الاندماج مع مكاتب أخرى لضمان الاستمرارية أو إجراء بيع.
وذكر «جبر»، أن هناك عدداً من المكاتب تدرس فتح فروع محلية بمناطق الإسكندرية والمنصورة وبورسعيد ودمياط؛ نتيجة وجود فرص استثمارية كبرى بتلك المحافظات وتقلص دور الدولة فى اﻻقتصاد وفتح الباب للقطاع الخاص، واضاف أن عدداً من المكاتب القانونية يتوسع فى استخدام الذكاء اﻻصطناعى.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس تأسيس شركات مملوكة للأجانب كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع نقابة المحامين، فضلاً عن الانتهاء من تعميم العمل بنظام المحاكم الإلكترونية للقطاعات الاقتصادية والتجارية.
ويفتح مشروع القانون الجديد الباب أمام الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الاستشارات القانونية والاستشارات الضريبية لتأسيس شركات فى السوق، وعدم الاضطرار للدخول بنظام الشريك المعمول به حالياً.
كان اعتراض النقابات المهنية فى مصر على فتح قطاع الخدمات الاستشارية أمام الاستثمارات الأجنبية إحدى أبرز العقبات أمام هذا التحول التشريعى الذى قاومته نقابتا المحامين والتجاريين، وهما من أكبر النقابات المهنية فى البلاد.
