قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إنه تم عقد اجتماع تشاورى لمناقشة مسودة «استراتيجية الإسكان فى مصر».
وكان أعد الاستيراتيجية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم فنى من قطاع الإسكان والمرافق.
وقالت هاشم: استعـرض ممثـل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية الهيكل العـام لمسودة «استراتيجية الإسكان فى مصر»، وتناول المكونات الرئيسية للاستراتيجية، ثم دارت المناقشات بين الحضور، الذين أبدوا بعض الملاحظات والمقترحات والآراء حول مسودة الاستراتيجية.
وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أنها قامت بعرض لتحليل البيانات الواردة بالنتائج النهائية للتعداد السكانى لعام 2017، ومقارنتها بالنتائج النهائية لتعداد (2006، 1996) فيما يتعلق بـ(الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم – الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد – الوحدات السكنية بنظام الملك / التمليك، الهبة – الوحدات الخالية – الوحدات المغلقة)، كما استعرضت سياسات الوزارة فى هذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع انتهى ببعض التوصيات التى ستؤخذ فى الاعتبار.
وأضافت هاشم: «تهدف الاستراتيجية إلى خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، موضحة أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق فى السكن مكون أساسى من مكونات حقوق الفرد».
ويأتى السكن فى المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أى مجتمع.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن وزارة الإسكان حرصت على المطالبة بتضمين دستور جمهورية مصر العربية النص على الحق فى السكن الملائم، ومن هنا نص الدستور فى المادة (78) على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية…».
وتابعت أن الوزارة حريصة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصرى فى الحصول على سكن مناسب.
