عبدالتواب: الشركات تمارس أنشطة متنوعة لا تقتصر على بيع اللاعبين
تدعم وزارة الاستثمار نشاط التسويق الرياضى، من خلال تقديم تسهيلات للراغبين فى العمل بالنشاط، ومنحهم الصلاحيات لتكوين الشركات وممارسة نشاطها بسهولة.
وقال سمير عبدالتواب المدير التنفيذى لشركة «الليبرو» إن وزارة الاستثمار لا تقف عائق أمام أحد يريد الاستثمار وفقا للقوانين، ولا تضع أى اشتراطات معينة للراغبين فى تأسيس شركات تعمل فى هذا القطاع.
أضاف «الاستثمار فى مجال الرياضة كان الرائد فيه وكالة الأهرام للإعلان والآن يتنافس معها العديد من الشركات فى مقدمتها بريزينتيشن والليبرو».
أوضح عبدالتواب أن مجال الاستثمار الرياضى والتسويق كبير للغاية، ولا يقتصر فقط على بيع وشراء اللاعبين حيث توجد مجالات الدعاية والإعلان وتنظيم المؤتمرات والمعسكرات، وتأسيس وتأجير الملاعب،تنظيم البطولات والدورات.
وتابع: «شركتى هى شركة مساهمة مصرية فى رخصة التأسيس ولدينا 18 بندا من أنشطة الاستثمار الرياضى نعمل فيها، ومن بين خططنا المستقبلية طرح أسهم الشركة فى البورصة».
وفى الوقت الذى تحاول فيه الدولة تشجيع الاستثمار والتسويق الرياضى، يمثل اتحاد الكرة حجر عثرة أمام الشركات التى تعمل فى مجال تسويق اللاعبين، وتجبرهم على العمل فى الاقتصاد الخفى لممارسة أعمالهم.
وقال مصدر بالقطاع الرياضى لـ«البورصة»، إن اتحاد الكرة يضع شروط تعسفية للاعتراف بوكلاء اللاعبين، مثل دفع مبلغ مالى كبير والخضوع لاختبارات صعبة تخص اللوائح والقوانين، بالرغم من أن الاتحاد الدولى لكرة القدم، قام بإلغاء هذه الشروط، وطلب فقط من الأندية تسجيل الراغبين فى العمل فى المجال، حتى لا يضطروا لسلك طرق أخرى يقومون فيها بأعمالهم دون أن يتم محاسبتهم عليها من خلال الدولة، وهو ما يحدث فى مصر حاليا.
أضاف أن عددا كبيرا من الصفقات تتم من خلال وسطاء غير معتمدين من الاتحاد، وهو ما يخلق صعوبة فى تحصيل الضرائب منهم، نتيجة لما يقومون به من أعمال.
فيما قال وليد العطار مدير شؤون اللاعبين باتحاد الكرة إن «الفيفا» ألغى العمل بنظام الوكلاء، وقام بتعديل المسمى إلى «وسطاء» لكنه فى الوقت ذاته، منح الاتحادات الأهلية حرية وضع الأسس واللوائح المنظمة للعمل فى هذا الشأن، لذلك ما يفعله اتحاد الكرة أمر لا يخالف قوانين الفيفا».
أضاف: «ما يخضع له من يرغب فى أن يصبح وكيلاً مجرد امتحان فى اللوائح صادر عن «الفيفا» باللغة الانجليزية، ورسوم دخول هذا الامتحان 5 آلاف جنيه فقط، لا أعتقد أن هناك تسهيلات أكثر من ذلك، لكن هناك أشخاص يريدون العمل من الباب الخلفى ولا يخضعون للنظام والقوانين».
وتابع: «نحن نحارب هذه الظاهرة، حال طلب الضرائب أى بيانات منا، وبالفعل قدمنا اسماء إلى مصلحة الضرائب غير معتمدين لدينا، ويظهرون فى البرامج التليفزيونية يؤكدون أنهم وكلاء لاعبين وهم مجرد سماسرة غير معترف بهم».
