وصل النمو الاقتصادى فى تايلاند إلى أعلى مستوى له فى خمسة أعوام، خلال الربع السنوى الأخير من العام الماضى، ليتفوق بذلك على جميع تقديرات خبراء الاقتصاد؛ حيث انتعش الإنتاج الزراعى ليضاف إلى مكاسب الصادرات والاستهلاك الخاص.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ الاقتصاد التايلاندى ينتعش، بعد مرور أربعة أعوام من استيلاء الجيش على السلطة، فى ظل النمو الذى يشهده قطاعا الصادرات والسياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى التايلاندى، الأسبوع الماضى، حافظ على أسعار الفائدة بالقرب من مستوى قياسى منخفض، للمساعدة على دعم التعافى الاقتصادى فى ظل استمرارية تردد الشركات حول الاستثمار.
ورفع المكتب الإحصائى الوطنى التايلاندى توقعاته بشأن النمو الاقتصادى للعام الجارى إلى ما يتراوح بين 4.2% و4.7%، من ما يتراوح بين 3.6% و4.6%.
وقال ويشاياوث بونشيت، نائب الأمين العام لوكالة التخطيط التايلاندية: «يساعد ارتفاع حجم الصادرات فى دعم قطاع التصنيع»، مضيفاً أنه من المتوقع انتعاش الاستثمار الخاص خلال العام الجارى”.
وخفضت الحكومة العسكرية الروتين الحكومى، وكثفت الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر من أجل التحديث الصناعى، كما أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية، ولكن المشاريع الكبيرة واجهت بعض التأجيل وتبث الانتخابات المتوقعة فى العام المقبل حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات.
ويساعد احتياطى النقد اﻷجنبى وفائض الحساب الجارى التايلاندى على حماية البلاد من التقلبات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة اﻷمريكية.
وقال البنك الدولى، إنَّ رفع معدل النمو الاقتصادى المحتمل لتايلاند إلى ما يزيد على 4% لا يزال يشكل تحدياً، فتعزيز التعليم والخدمات يعد أمراً حاسماً لرفع الإنتاجية فى ظل تزايد أعداد السكان بشكل سريع.
