وافقت اليونان ودائنيها على خطوات محددة لاستكمال خطوات الإنقاذ الأخيرة للبلاد وهو معلم رئيسى للخروج من خطة الإنقاذ، بالإضافة إلى إبرام صفقة بشأن تخفيف عبء الديون.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن مسئولين حكوميين وممثلين من صندوق النقد الدولى، والمؤسسات الدائنة فى منطقة اليورو أكملوا أسبوع من المناقشات فى أثينا انتهت بإعلان وزير المالية اليونانى إقليد تساكالوتوس، أن التوصل إلى اتفاق تقنى لإبرام مراجعة خطة الإنقاذ الرابعة يمهد الطريق لمناقشة إجراءات تخفيف عبء الديون.
ومن المتوقع أن يبدأ وزراء مالية منطقة اليورو مناقشات حول كيفية تخفيف عبء الديون فى البلاد، بنحو 320 مليار يورو، وهو ما يعادل 377 مليار دولار، فى اجتماع يتم عقده يوم 24 مايو الجارى.
وأوضحت «بلومبرج»، أن مثل هذا الاتفاق سيتيح لصانعى السياسة المضى قدماً فى تصميم إطار لرصد استراتيجيات تخفيف الديون.
وقال «تسكالوتوس»، إن مثل هذه الآلية سوف تناقش فى اجتماع مجموعة اليورو فى 21 يونيو المقبل.
وأعلنت بروكسل أن السلطات اليونانية تهدف إلى تنفيذ هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن ومن أجل تحقيق هذه الغاية ستستمر التبادلات المكثفة بين المؤسسات والسلطات اليونانية فى الأسابيع المقبلة.
وكشفت الوكالة الأمريكية أن المسئولين فى منطقة اليورو، مستعدون لمناقشة تمديد فترات سداد القروض لليونان على الرغم من وجود خلافات بين الدائنين بشأن إعادة هيكلة قروض الإنقاذ.
وأضافت أن هذه الحسابات تختلف عن حجم فوائض الميزانية الأساسية، التى يتعين على اليونان الحفاظ عليها، وكيف سيكون التخفيف التلقائى للديون تحت ما يسمى الآلية الفرنسية، التى تربطه بمعدلات النمو الاقتصادى.
وتناقش المؤسسات الدائنة ما إذا كان خروج اليونان من برنامج الإنقاذ مصحوباً بخط ائتمان احترازى من آلية الاستقرار الأوروبى.
وعلى الرغم من رفض الحكومة فى أثينا هذا الخيار مراراً قال مسئولون من البنك المركزى الأوروبى، وصندوق النقد الدولى، إنه يوفر الدعم القوى الذى تحتاج إليه البلاد فى مرحلة ما بعد الإنقاذ.
