تعانى الحكومة من نمو الأسعار العالمية للبترول بسبب تأثير ذلك على عجز الموازنة فى بلد يدعم المواد البترولية، لكنها ساعدت الاقتصاد على تحقيق أعلى معدل نمو منذ 2012 فى الربع الثالث من العام المالى.
وكان قطاع الاستخراجات أكبر مساهم فى النمو خلال الربع الثالث بمعدل 25% متفوقًا بفارق كبير على قطاع الفنادق والمطاعم التالى له والذى ساهم بمعدل 11%.
وأعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو فى الربع الثالث بلغ 5.4% وهو أعلى معدل نمو على أساس فصلى منذ الربع الأول من عام 2012
وجاءت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى المرتبة الثالثة من حيث أعلى القطاعات مساهمة فى نمو الناتج المحلى بنسبة 10% يليها قطاع تجارة التجزئة والجملة بنمو قدره 9.5%.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو بنهاية يونيو المقبل بنسبة 5.5% وفقًا للتقديرات الحكومية الأخيرة بينما أشار صندوق النقد فى المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى تقديراته لمعدل النمو الاقتصادى أنه سيبلغ نسبة 5.2%.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن تصدر قطاع الاستخراجات لأعلى القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى أمر طبيعى فى ظل اهتمام الحكومة بالقطاع النفطى وضخ استثمارات كبيرة فى قطاع البترول.
واستفاد النمو فى الربع الثالث من بداية الإنتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى والذى بدأ نهاية الربع الثانى من العام المالى.
وأشارت إلى أن تحسن القوى الشرائية والأوضاع الأمنية أدى إلى زيادة مشاركة قطاع المطاعم والفنادق بمعدلات النمو، كما طالبت بضرورة وجود نسبة أكبر لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل الاتجاه العام لتقليل الاستيراد وحل المنتج المحلى محل المستورد وزيادة التصدير.
وأشارت إلى وجود تحسن بقطاع تجارة التجزئة والجملة نتيجة تحسن أحجام المبيعات واستقرار القوى الشرائية للمستهلكين بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
جديراً بالذكر أن نسبة نمو قطاع الاستخراجات الذى يشمل استكشاف وإنتاج البترول خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى بلغت نحو 14.1%، ثم قطاع الصناعات التحويلية 10.7%، والتشييد والبناء 10.7% ليصل إجمالى مساهمات القطاعات الثلاثة إلى 36%.
