«محيى الدين»: طلبنا إجراء مقاصة مع الجمارك والضرائب
قالت مصادر حكومية، إن وزارة المالية تسعى لسداد متأخرات دعم الصادرات للمستثمرين خلال العامين المقبلين.
وأضافت المصادر، أنه تمت زيادة المخصصات المالية فى مشروع الموازنة لصندوق دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وذكرت أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر الصرف أفضل داعم للصادرات المصرية بغض النظر عن المبالغ المدرجة بالموازنة العامة.
وكانت «البورصة» قد نشرت طلب صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التوسط لدى وزارة المالية لسداد متأخرات دعم الصادرات.
وقالت أمانى الوصال، المدير التنفيذى للصندوق خلال اجتماع عقد الشهر الماضى مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ متأخرات دعم الصادرات تحد من قدرة المستثمرين على زيادة الصادرات للأسواق المختلفة، فى ظل المنافسة الكبيرة التى يواجهونها من الدول المختلفة.
وأضافت أنه رغم زيادة دعم الصادرات، خلال العام المالى المقبل، فإنَّ الفجوة لا تزال كبيرة لسداد تلك المستحقات.
وقال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة، إن هناك توصية صادرة عن اللجنة بضرورة سداد تلك المستحقات للمستثمرين سواء عبر السداد المباشر أو عبر إجراء مقاصة مع مصلحة الجمارك والضرائب مع المستثمرين.
وأضاف: «الحكومة قالت إنها ستدرس توفير نحو 1.4 مليار جنيه إضافى غير الزيادة فى المخصصات بموازنة العام المالى المقبل».
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية 9% نمواً، خلال العام الماضى، بقيمة 21.007 مليار دولار، مقابل 19.284 مليار دولار خلال 2016.
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة، خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى 2017؛ حيث سجلت 1.9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار محققة زيادة نسبتها 16%.
