«الديب»: عمليات الدمج تخضع لدراسات فنية ومالية تجريها مكاتب استشارية متخصصة
«بربرى»: ضم الشركات الصغيرة فى مؤسسة واحدة وخلق كيان اقتصادى قوى
دعا خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للتشييد والتعمير لدراسة دمج عدد من الشركات التابعة ذات الأنشطة المتشابهة من المقاولات والإسكان بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة.
وأضاف، خلال اجتماعه اليوم بمجلس إدارة الشركة القابضة لللتشييد، أن شركات المقاولات لديها فرص للنمو والتوسع خاصة، فى ظل الحجم الضخم وغير المسبوق للمشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر.
وقال هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لـ«البورصة»، إن عمليات الدمج ستخضع لدراسات فنية ومالية من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية.
أضاف أن عمليات الدمج بين الشركات الشقيقة تعمل على زيادة المحفظة العقارية للشركات، ويمكن إدارتها تحت مظلة واحدة، ولكن من المتوقع أن تنعكس على زيادة عدد العمالة، وارتفاع نسبة الأجور، فضلاً عن تسعير الوحدات السكنية.
واستبعد عاطف بربرى، العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) دمج شركات كبرى مثل حسن علام أو مختار إبراهيم.
وتوقع ضم الكيانات الصغيرة مثل شركات المساهمة المصرية للمقاولات «العبد» والعامة للانشاءات «رولان» والمصرية للمبانى وأطلس العامة للمقاولات حتى ينتج كيان اقتصادى قوى.
وطلب «بدوى» من الشركة القابضة، وضع تصور شامل للشركات التابعة العاملة فى قطاع الإسكان، يتضمن الموقف الحالى لكل منها على حدة، وحجم الأعمال ودراسة احتياجات السوق، ووضع خطة واضحة وفق جدول زمنى محدد لتطوير أداء تلك الشركات.
وكلف الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، ووجه بمتابعة آليات تنفيذ التسويات الخاصة بشركة عمر أفندى، والتسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة «إعمار مصر» وفقاً للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة الأخيرة لشركة النصر للإسكان والتعمير فى هذا الشأن، ووضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تلك الإجراءات.
وتراجعت نتائج أعمال شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة بنسبة 6.7% لتسجل 639.8 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 686.3 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.
بينما تراجعت نتائج أعمال شركات المقاولات بنسبة 15% لتسجل 302.3 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 355.7 مليون جنيه فى العام السابق له.
