قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه فى الوقت الذى تؤثر فيه الحملة المستمرة للحد من الفائض المالى وتقليص فقاعات العقارات سلباً على بعض أجزاء الاقتصاد الصينى، فإن الضرر يتم تخفيفه من قبل الصناعة التى تستفيد من قوة التسعير المتزايدة والدفعة الأخيرة للتجارة العالمية.
وجمعت وكالة أنباء «بلومبرج» لوحة من المعلومات تمثل 8 قراءات بداية من الشركاء التجاريين للصين والأعمال التجارية الصغيرة ومديرى المبيعات وسوق العقارات والأسهم والسلع لإعطاء نظرة على النشاط فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بشكل مستقل عن البيانات الرسمية.
ويستند المقياس إلى المتوسط المرجّح لـ3 أشهر للتغيرات فى هذه المؤشرات، مما يحدّ من التقلبات فى القراءات التى تستغرق شهرًا واحدًا.
وذكرت الوكالة الأمريكية أنه كان هناك اعتدال فى وتيرة النمو لبعض الوقت مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء الضعيف العام الماضى والتكاليف قصيرة الأجل للجهود المبذولة لتطهير القطاع المالى، وعلى خلفية هذا القلق، عمل صانعو السياسة على طمأنة المستثمرين من أن النمو لن يتباطأ بشكل حاد مع قيام البنك المركزى الصينى بخفض متطلبات الاحتياطى فى أبريل.
وتشير تقارير مؤشر مديرى المشتريات المشتركة من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان إلى تباطؤ معتدل وكذلك أسعار الأسهم العقارية وخام الحديد ولايزال مسح الشركات الصغيرة وتتبع بيانات المصانع مستمراً.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ربحية الشركات هى أيضًا نقطة مضيئة يمكن أن تحمل زخمًا فى الاقتصاد لفترة أطول من المتوقع، حيث تسارع نمو الأرباح الصناعية إلى 21.9%، مقارنة بشهر أبريل من العام السابق بالإضافة إلى دلائل تؤكد أن المؤشرات التجارية الرائدة مثل صادرات كوريا الجنوبية تتجه نحو أداء قوى وهو ما يخلق مجالاً للتفاؤل.
