«البلتاجى»: نفاوض مستثمرين أجانب للشراكة.. والمديونيات بلغت مليارى جنيه
تسعى شركة العامرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، المملوكة بالكامل لبنك مصر لاستثمار بين 400 و500 مليون جنيه فى المصانع التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
قال مفرح البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «العامرية للغزل والنسيج» بدأت فى إعداد دراسة جدوى لإعادة الهيكلة، من المتوقع أن تنتهى خلال 5 أشهر على أقصى تقدير، عقب إنهاء حسابات العوائد المتوقعة بناءً على الأداء بعد الاستثمار.
أضاف أن بنك مصر، مالك الشركة، أبدى استعداده لتوفير التمويل اللازم لإعادة الهيكلة حال وجود دراسة جدوى حقيقية لتحول الشركة للربحية.
تتفاوض الشركة مع مجموعة من المستثمرين فى قطاع الغزل والنسيج والملابس للدخول معها فى شراكة بالتزامن مع إعادة الهيكلة، لكن رئيس الشركة رفض الإفصاح عن هوياتهم قبل التوصل إلى اتفاق رسمى.
أوضح «البلتاجى»، أن إعادة هيكلة المصانع أصبحت ضرورة ملحة، فى الفترة الحالية، خاصة بعد تفاقم الخسائر، وارتفاع المديونيات على الشركة والتى بلغت بنهاية العام المالى الماضى مليارى جنيه لصالح بنك مصر؛ بسبب المعاشات المبكرة وتفاقم الأجور، مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الإيرادات.
أوضح أن الفائدة السنوية على المديونيات تصل إلى 250 مليون جنيه، وهذا الوضع يُكبل الشركة، الأمر الذى يدفع الشركة إلى ضرورة ضخ استثمارات جديدة لتحسين الأداء.
لفت إلى أن عملية تسوية المديونيات لصالح بنك مصر عن طريق الأراضى غير المستغلة التابعة لها لن تفيد كثيراً فى الفترة الحالية.
ذكر أن التسوية على الأراضى حل لجأت إليه «العامرية للغزل» فى العام 2009 ولم يتم ضخ استثمارات وقتها، فتراكمت المديونية مرة أخرى مع أول قرض حصلت عليه الشركة.
واستثمرت الشركة فى الفترة الماضية نحو 15 مليون جنيه لشراء مجموعة من الغلايات لتحسين الإنتاج، والقدرة على تحقيق معدلات نمو جيدة فى الفترة الأخيرة.
وتستهدف «العامرية للغزل» إيرادات بقيمة 250 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، مقابل 170 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، بزيادة نسبتها 47%.
تستورد الشركة بين 50 و60 ألف قنطار قطن مستورد سنوياً، وتسعى لمضاعفتها عقب الانتهاء من إعادة الهيكلة.
وتنتج «العامرية» الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، لكن خطوط إنتاج الملابس متوقفة، حالياً، بسبب الأزمات التى تعانى منها الشركة.
فى سياق آخر، قال «البلتاجى»، إن ارتفاع سعر القطن المصرى يمنع المصانع من استخدامه، وتكون الأفضلية للمستورد ليكون سعر المنتج النهائى فى مستوى دخل المواطنين المحلى والمنافسة فى الأسواق العالمية.
لفت «البلتاجى»، إلى أن سعر الأقطان المستوردة يمثل نحو 65% من سعر القطن المصرى، فتكلفة استيراد القنطار تصل إلى 1700 جنيه على أقصى تقدير مقابل 2700 جنيه للمحلى.
أشار إلى أن 90% من تكنولوجيا مصانع الغزل والنسيج فى مصر تعتمد على إنتاج الخيوط السميكة، والمنتجة من الأقطان قصيرة التيلة، واستخدام القطن المصرى يُعد إهداراً لقيمته التى لا نستطيع التعامل معها؛ لأنها خيوط رفيعة ورفيعة ممتازة.
وعن التوسع فى زراعة القطن القصير محلياً، قال إن تكلفة الزراعة فى مصر مرتفعة؛ بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الفترة الأخيرة، خاصة فى العمالة.
أوضح أن تكلفة العمالة وحدها تُمثل أكثر من 30% من سعر البيع النهائى للمحصول، فى حين يجب ألا تتخطى 10%، وهو ما يقلص إمكانية التوسع فى المساحات كما كان يحدث سابقاً.
