منتصر: إسقاط المديونية غير وارد نهائيا وتواجه حلول أخرى
مسئول بالبنك: ملكية الهيئة لأصولها غير مقننة ومعظمها حق انتفاع ولا يمكن مبادلتها مقابل المديونية واقترحنا دمجها فى التشابكات
شعت: الدولة لا تساند الهيئة ماليا بشكل كاف ورفع أسعار التذاكر يمول جزءا من النفقات الضرورية
تستهدف موازنة هيئة سكك حديد مصر خلال العام المالى الحالى تحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه مقابل مصروفات بقيمة 8.5 مليار جنيه.
ووفقا للإيرادات المحققة فعليا خلال السنوات المالية الماضية فقد تكون الإيرادات التقديرية للعام المالى الحالى مبالغا فيها، وبلغت إيردات نقل الركاب والبضائع خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى 1.7 مليار جنيه، ولا يتبقى سوى الإيرادات من الإعلانات وهى تعادل نحو 200 مليون جنيه سنويا كما قدرها نائب وزير النقل عمرو شعث فى تصريحات لـ»البورصة».
وتقول الهيئة إنها تستطيع تحقيق التوازن المالى بإجراءين اثنين، الأول هو إسقاط مديوينة بنك الاستثمار القومى والثانى هو رفع أسعار التذاكر.
وفى تصريحات لجريدة الشروق فى شهر فبراير الماضى قال سيد سالم رئيس الهيئة «إن الهيئة تتفاوض حاليا لإسقاط 27 مليار جنيه من ديون وفوائد بنك الاستثمار، وإذا أزيلت فوائد البنك عن الهيئة، وزادت أسعار التذاكر، من الممكن أن تتساوى قيمة المصروفات والإيرادات سنويا».
وقال هشام عرفات وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الشهر الماضى أنه يبحث التواصل مع بنك الاستثمار القومى لإسقاط ديون قطاع السكك الحديدية مقابل اعطائهم بعض الأراضي التابعة للقطاع فى ظل الخسائر السنوية.
لكن خطة وزير النقل ورئيس الهيئة تبدو حالمة وفكرتهما عن إسقاط المديوينة تتجاهل الوقائع على الأرض، خاصة فيما يتعلق بحجم الخسائر وإسقاط مديونية بنك الاستثمار القومى البالغة 25 مليار جنيه.
وردا على ذلك قال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى لـ»البورصة» إن إسقاط المديونية أمر غير وارد نهائيا، وأنه لابد من أن يحصل البنك على حقوقه خاصة وأنه يعاد ضخ هذه المديونيات فى مشروعات أخرى.
وأكد منتصر وجود مفاوضات بالفعل لكنها لا تشمل إسقاط أصل المديونية لكن تتناول البدائل والحلول الأخرى مثل استبدال أصول أو المساهمة فى أصول أو أن تتولى الهيئة بيع بعض الأصول وتقوم بالسداد النقدى، أو حتى التنازل عن جزء من الفوائد لكن فى حال التوصل إلى تسوية.
لكن مصادر فى البنك كشفت لـ»البورصة» أن المفاوضات ببين الجانبين صعبة بسبب طبيعة أصول هيئة سكك حديد مصر.
أضافت المصادر أن ملكية الهيئة لأصولها غير مقننة ومعظمها حق انتفاع وهذا الوضع يمنع استخدامها فى مبادلة مقابل المديونية مع الأطراف الدائنة.
وقالت المصادر إن الحل فى هذه الحالة هو إدخال مديونية البنك على الهيئة والهيئات الأخرى ذات الأوضاع المالية المماثلة ضمن عملية فض التشابكات المالية بين الأطراف الحكومية وهو ما اقترحه البنك بالفعل وتجاهلته الحكومة.
واقترح البنك تحمل وزارة المالية لمديونية التأمينات على بنك الاستثمار القومي البالغة 56 مليار جنيه وفى المقابل يتخلى البنك عن مديونيته لدى هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام والهيئات العلاجية.
ويعد معالجة مديونية الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى أمرا حاسما فى أى خطة إصلاح مالى، وتبلغ الفوائد التى يتعين على الهيئة دفعها العام المالى الحالى 2.6 مليار جنيه وكانت 2.9 مليار جنيه العام المالى الماضى، وهو رقم يزيد على كامل الإردات المتوقعة لنشاط النقل فى الهيئة الذى قد يصل إلى 2.1 مليار جنيه وفقا لمتوسطات الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى.
وبلغت إيرادات التذاكر خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى نحو 1.5 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات نشاط البضائع 260 مليون جنيه فى نفس الفترة، وهو ما يعكس مدى ضعف نشاط نقل البضائع فى الهيئة.
واعترف عمرو شعت مساعد وزير النقل أن سياسة استخدام أسعار التذاكر فى حل الأزمات المالية للهيئة ليس سهلا «دعم التذاكر كبير وسعرها الحالى يعادل %20 من التكلفة ولا نتوقع الوصول للسعر العادل للتذكرة لأن الناس مش هتقدر تدفعه».
لكنه قال إنه بالرغم من ذلك لا بد من زيادة الأسعار لتوفير العائد المالي اللازم لإتمام بعض عمليات الصيانة، بالإضافة لبعض النفقات الأخرى مثل نفقات التشغيل والوقود.
وأشارإلى أن الهيئة تحتاج إلى المزيد من الانفاق بقطاع الصيانة الذي يتطلب شراء قطع غيار لتشغيل الورش خلال الفترة الحالية بـ 100 مليون دولار (1.7 مليار جنيه)، وهو ما يتجاوز إيرادات قطاع الركاب في عام كامل حاليا.
وقال إن الهيئة تدرس تقليص الدعم والامتيازات والتذاكر المخفضة لبعض الجهات والهيئات لتحسين إيراداتها لكن لم يتم الفصل فيه حتى الآن.
وعن إمكانية استغلال مخرونات الخردة الهائلة لدى الهيئة فى توليد عوائد قال شعت إن هناك لجنة مشكلة لحصر كمية الخردة وتقديرها بالطن أو العربة، والتي تختلف في أوزانها ما بين عربة الركاب والبضائع، وتقوم اللجنة بتحويل أوزان تلك العربات والحديد إلى مقابل مالي، ولم تنته من أعمالها حتى الآن.
وقال إن الهيئة وقعت عقودا بقطاع الصيانة وشراء قطع الغيار منذ عامي 2014 و 2015 وغير قادرة على سداد مستحقاتها المالية حتى الآن.
وأكد على عدم وجود نية لتطوير هيكل الأجور في الفترة الحالية في ظل ما تشهده الهيئة من متطلبات مالية.
ويبلغ عدد العاملين فى هيئة سكك حديد مصر نحو 87 ألف موظف، لكن بالرغم من هذا العدد الهائل من العاملين إلا أنه لا يمكن اعتبارهم عبئا ماليا فإجمالى الأجور التى سيحصلون عليها العام المالى الحالى نحو 3 مليارات جنيه فقط ويشمل ذلك المزايا التأمينية والعلاجية التى يحصلون عليها، ويشمل أيضا تكلفة الأغذية والملابس التى تصرف للعاملين، مقابل نحو 4.1 مليار جنيه يحصل عليها 18.4 ألف موظف فقط فى مؤسسة حكومية أخرى هى البنك الأهلى على سبيل المثال.
وألمح شعت إلى ضعف مساندة الدولة للهيئة، وقال إن وزارة النقل طلبت 10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى للمرفق، لكن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه فقط، مشيرا إلى أن وزارته طلبت 11 مليار جنيه للعام المالى المقبل.
وتدرك الحكومة حجم المشكلة، وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن الدولة لديها مشكلتان كبيرتان فى هيئتى السكة الحديد وماسبيرو ويجب التعامل معهما بجدية.
