«عيسى»: نسعى للاجتماع مع محافظ «المركزى» لمناقشة السياسة النقدية الفترة المقبلة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على طلب وزارة المالية بفتح اعتماد إضافى بقيمة 70.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، إن الاعتماد الإضافى يمثل نحو 4% من إجمالى المصروفات العام المالى الحالى، ولن يؤثر على العجز المستهدف بنهاية العام.
وأرجع «عيسى»، الموافقة على طلب وزارة المالية بطلب فتح الاعتماد الإضافى إلى التغيرات التى شهدها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجارى، إذ أن الدولار فى الميزانية تم حسابه على أساس 16 جنيهاً، إلا أنه تجاوز خلال الشهور الأخيرة من العام المالى الجارى 17.7 جنيه.
ونقل «عيسى»، عن وزير المالية عمرو الجارحى، الذى شارك فى الاجتماع: «زيادة سعر الفائدة العام المالى الجارى دفع خدمة أعباء الدين للارتفاع بقيمة 54 مليار جنيه، فضلاً عن التعويضات التى سددتها الحكومة لأهالى شمال سيناء، وارتفاع أسعار البترول عالمياً».
وقدرت ميزانية العام المالى الجارى خدمة أعباء الدين بنحو 380 مليار جنيه، إلا أنها ارتفعت إلى 433 ملياراً، عقب قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزى المصرى فى فبراير الماضى، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.
وتستهدف الحكومة عجزاً كلياً بنهاية العام المالى الجارى، بنحو 9.8%، عبر تحقيق إيرادات بقيمة 838 مليار جنيه، منها 604 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
وقال «عيسى»، إن الموافقة على فتح الاعتماد الإضافى لن يؤثر على العجز المستهدف، إذ أن وزارة المالية تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية عن الـ604 مليارات، ووصولها لـ624 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاجتماع بمحافظ البنك المركزى طارق عامر، لمناقشة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة فى ظل المتغيرات الجديدة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى: نسعى للاستماع لمحافظ البنك المركزى، حول السياسة النقدية فى ظل المتغيرات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، بشأن السياسة المالية على أن يكون الاجتماع مشتركاً مع لجنة الشئون الاقتصادية.
وتوقع محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عرض برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد على مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.
وأضاف «بدراوى»، أن التعديل الوزارى سيكون محدوداً، ولن يزيد على 10 حقائب وزارية مما يجعله تعديلاً نمطياً دون تغيرات فى السياسات الاقتصادية المتبعة.
وطالب بأن يتم خفض عدد الحقائب الوزارية وترشيد النفقات فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر عبر دمج بعض الوزارات متشابكة الاختصاصات.
