توقعت شركات عاملة بالقطاع الصناعى، زيادة حالة الركود بالأسواق وانخفاض الصادرات، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد رفع الحكومة لأسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بنسبة تبلغ نحو 40% بدءاً من العام المالى المقبل.
قال سمير نعمان، المدير التجارى لشركة حديد عز، إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدى إلى خروج الشركات المصرية من المنافسة التصديرية مع الأسواق الخارجية، بجانب حالة الركود التى ستجتاح السوق المحلى فى ظل الزيادة الحتمية فى الأسعار.
أضاف أن الخطط المستقبلية للشركة قد تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السوق المحلى بشكل كبير جراء الارتفاع المتوقع فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، ستزيد أيضاً من الأعباء المالية على القطاع الصناعى بشكل عام.
تخطط شركة حديد عز لزيادة طاقتها الإنتاجية من 5.3 مليون طن إلى 7 ملايين طن، خلال 3 أعوام، من خلال رفع كفاءة وتحديث خطوط الإنتاج.
وصف أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بـ«كبيرة للغاية»، خاصة مع ارتفاع أسعار المياه، والزيادة المتوقعة فى المواد البترولية.
أضاف أن زيادة أسعار المياه والكهرباء سيرفعان تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 و50% خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ظل اعتزام الحكومة رفع أسعار المحروقات بداية العام المالى الجديد.
قال حازم بشر، رئيس مجلس إدارة سيتى جلاس للزجاج، إنه كان من المفترض أن تبلغ نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء 10% سنوياً حتى يستطيع القطاع الصناعى والسوق امتصاصها، دون رفع أسعار المنتج النهائى بصورة كبيرة.
أضاف أن زيادة أحد بنود تكاليف الإنتاج بتلك النسبة مرة واحدة قرار غير مدروس من الحكومة، وسيضر بقطاع الزجاج الذى تستحوذ الكهرباء على نحو 16% من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الإنتاج فى ظل توجه الحكومة نحو رفع أسعار المحروقات أيضاً، سيقضى تماماً على صادرات القطاع، إذ أن أسعار المنتجات المصرية تعد مرتفعة مقارنة بنظيرتها فى الدول المنافسة.
