مصادر: البت فى 3 قضايا تحويل أراضٍ من نشاط زراعى لسكنى الشهر الجارى
سددت شركة مصر الخضراء «كسكادا» المملوكة لرجل الأعمال عادل عبدالفتاح ناصر عضو مجلس شعب السابق غرامة نصف مليار جنيه للجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة نتيجة استيلائها على أراضٍ مملوكة للدولة وتحويل نشاطها من زراعى لسكنى.
وقالت مصادر على صلة بالقضية لـ«البورصة»، إن الشركة التزمت بالمهلة التى منحتها لها لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة لتوفيق أوضاعها، وسددت الغرامة المقررة عليها بواقع 500 مليون جنيه.
وكانت المخالفة تتمثل فى حصول الشركة على 340 فداناً بالطريق الصحراوى بالكيلو 65 و66 بسعر 200 جنيه للفدان الواحد بطرق غير قانونية نتيجة استغلال صاحبها نفوذه أثناء شغله منصب عضو مجلس شعب عام 1995.
ووفقاً للمادة رقم 95 من الدستور المصرى – الذى كان معمولاً به قبل 2011 – يحظر على أعضاء مجلس الشعب، طوال مدة العضوية، شراء أو استئجار شيئاً من الدولة، كما لا يجوز تأجير أو بيع شىء مملوكة للدولة أو إبرام عقد مع الدولة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
وأوضحت أنه يوجد مخالفة أخرى على الشركة وهى تحويل نشاط هذه المساحة من زراعى لسكنى، واستغلال الأرض فى بناء فيلات وحمامات سباحة ومناطق خدمية، بالمخالفة للغرض المخصص له.
وأدرجت الشركة ضمن القائمة السوداء عام 2012، لتقنين أوضاع نسبة المبانى بها، وكذلك عن نسبة المستثمر فى المرافق العامة، ولكن الإجراءات توقفت لعدم تحديد النسبة، وفتحت لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة الملف مرة أخرى لحسم القضية.
وأضافت مصار بوزارة العدل لـ«البورصة»، أن لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة تسعى للبت فى 3 قضايا أخرى تحويل نشاط من زراعى لسكنى لشركات كبرى متخصصة فى القطاع العقارى قبل نهاية يونيو الجارى.
وتمكنت اللجنة من استرداد ما يقرب من 5 آلاف فدان بالواحات والمناطق المجاورة لها، وبلغت القيمة الإجمالية للتسويات التى أبرمتها مع شركات وأفراد نتيجة تعديات على الأراضى أو مخالفة نشاط التخصيص على مستوى الجمهورية 3 مليارات منذ قرار تشكيل اللجنة فى مارس 2015 وحتى الشهر ذاته من العام الجارى.
