قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، إن تحقيق التنمية البشرية سيكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية فى الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصرى، متعهداً بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.
وقال «معيط»، إن الوزارة ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان التى بدأ العمل بها فى السنوات الأخيرة ولم تستكمل بعد، حتى يشعر المواطنون بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، الذى يتضمن العديد من المحاور على رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية لخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى ممكن باعتبار توفير فرص العمل هو السبيل الأمثل والمستدام لخفض معدلات الفقر إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن وزارة المالية تنطلق فى أداء رسالتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وإنجازات تحققت للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، التى تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية على رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لأول مرة منذ عشر سنوات بفضل نمو قوى فى الإيرادات العامة ونجاح إجراءات الضبط المالى وترشيد الإنفاق العام، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستحرص على استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومى حتى نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات ونضع مصرنا العزيزة فى مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوى العالم فى مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.
وقال إن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحى الجديد، الذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجارٍ العمل الآن على تطبيقه بباقى محافظات الجمهورية وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الإسراع فى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الإصلاحات الضريبية المنتظرة، خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الإلكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة فى التحول الى مجتمع رقمى.
