«حجر»: زيادة الأسعار مطلب أساسى ولكن هناك حلولاً أخرى
تستعد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث آثار قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات على عمليات الإنتاج.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إن قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ستؤدى إلى زيادات جديدة فى تكاليف إنتاج الأدوية، خاصة أن الشركات لم تتخلص بعد من آثار تعويم الجنيه.
أضاف حجر لـ«البورصة»، أنه من المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعاً الأسبوع المقبل لدراسة نتائج ونسب زيادة التكاليف على شركات الأدوية.
أوضح أن شركات الأدوية ستعمل على ترتيب موعد للاجتماع بوزيرة الصحة هالة زايد لبحث مطالب الشركات.
وتابع أن زيادة أسعار الأدوية سيصبح المطلب الأساسى للشركات، ولكن توجد حلول أخرى تعمل على تخفيف حدة الخسائر فى ظل التسعيرة الجبرية للأدوية.
أشار إلى إمكانية تخفيف بعض الضرائب على مصانع الأدوية أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الشركات.
ومن جانبه قال عوض جبر، مستشار غرفة صناعة الأدوية، إن قرار زيادة أسعار المحروقات سيكون له آثار سلبية على صناعة الأدوية.
أضاف جبر لـ«البورصة»: سيتم عقد اجتماعاً مع وزيرة الصحة سيضم ممثلين عن الغرفة لدراسة نتائج تلك القرارات.
ولفت إلى أنه من المبكر الحديث عن زيادة أسعار الأدوية، ومن المنتظر مناقشة حلول مثل تسهيلات فى سداد الضرائب أو تخفيض أسعار الكهرباء والمياه لمصانع الأدوية.
وفى سياق متصل شدد هانى مشعل، مدير شركة صن فارما الهندية للأدوية، أن زيادة أسعار الأدوية اصبحت أمر حتمى لا مفر منه بعد قرارات الزيادة الأخيرة.
وقال «مشعل»: خسائر شركات الأدوية ستتفاقم بعد قرار زيادة أسعار الكهرباء والبنزين ومين سيتحمل تلك الزيادة؟.
وتابع أنه طالب منذ وقت سابق وزارة الصحة بتحديد هوامش الأدوية التى تنتجها الشركات تجنباً للزيادات العشوائية وأى حلول يتم تقديمها سيتم الترحيب بها.
وما تزال لجنة الصحة بمجلس النواب رافضة لإجراء أى زيادات جديدة على أسعار الأدوية الفترة المقبلة.
وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة، إن قرار زيادة أسعار المحروقات ليس له تأثير كبير على شركات الأدوية ومن الممكن بحث حلول أخرى لتلافى أزمات ذلك القطاع قائلاً: الزيادة مرفوضة كفاية على الناس كدا.
