أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير اليوم /الثلاثاء/ أن معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في مطلع مايو إعادة فرض عقوباتها ضد طهران.
وقال لومير – في مقابلة اليوم مع قناة “بي إف إم تي في – : إن الشركات الفرنسية لن تتمكن من العمل في إيران لأنها تحتاج لمن يدفع لها ثمن المنتجات التي تصنعها في هذا البلد ولا يمكنها أن تحصل على مستحقاتها لعدم وجود مؤسسة أوروبية مالية وسيادية ومستقلة.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي :” أولويتنا تتمثل في بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة وسيادية تفتح المجال لقنوات التمويل بين الشركات الفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية وأي بلد آخر لأنه يعود لنا كأوروبيين الاختيار بحرية وبشكل سيادي مع من نريد إقامة معاملات تجارية”.
وتابع : “إن الولايات المتحدة ليس من المفترض أن تقوم بدور الشرطي الاقتصادي للعالم وأنه بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر بوضوح ذلك ، فعلى الأوروبيين امتلاك الأدوات اللازمة حتى لا يكونوا ضحايا هذا الخيار”.
يشار إلى أن بقاء الدولار على رأس العملات المستخدمة في التجارة العالمية يجعل من الصعب للغاية على شركة دولية أن تتجاهل التهديدات بفرض عقوبات أمريكية لا سيما وأن واشنطن أعلنت في أوائل مايو انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني وقررت إعادة فرض عقوباتها على طهران وكافة الشركات ذات الصلة بالجمهورية الإيرانية ومنحها ما بين 90 و 180 يومًا للانسحاب من البلاد.
وأعلنت عدة شركات فرنسية بالفعل نيتها الانسحاب من إيران على غرار مجموعة “بي إس آي” لصناعة السيارات التي تشمل ماركات (بيحو وسيتروين وأوبل ودي إس) والتي باعت العام الماضي 444.600 سيارة.
كما أعلن عملاق النفط الفرنسي “توتال” أنه لن ينهي مشروع الغاز العملاق الذي بدأه في يوليو 2017 في إيران إلا إذا حصل على استثناء من العقوبات الأمريكية بينما في المقابل أعلن الأسبوع الماضي كارلوس جوسن الرئيس التنفيذي لشركة “رينو” أنّ المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات ستقلص وجودها في إيران ولن تنهيه بشكل تام.
وقال جوسن :”لن نتخلى عن وجودنا ، لكن إذا اضطررنا لتقليص نشاطنا سنحتفظ بوجود محدود لأننا مقتنعون بأن هذه السوق ستُفتح من جديد في وقت ما وأن بقاءنا في إيران سيمنحنا بالتأكيد أفضلية”.
المصدر : أ.ش.أ
