100 مليار جنيه خسرها رأس المال السوقى خلال 6 أسابيع
عقب تعويم الجنيه ورفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء، تباينت تحركات الأسهم المقيدة فى البورصة بصورة قوية نهاية العام الماضى بين مؤيد للقرار راجت أسهمه وربح محبو المخاطر أضعاف استثماراتهم، ومعارض للقرار سحب ارتفاع التكلفة رصيد أرباح سنواته السابقة وفقدت أسهمه بريقها، ويبدو أن موجة جديدة فى طريقها للاصطدام فهل حان وقت ركوب الموجة أم أن إاشارات الإنذار أُطلقت، بضرورة الخروج الآمن.
شهد سباق الأسهم عقب معدلات التضخم التاريخية نتيجة تعويم العملة ورفع أسعار المحروقات بنهاية عام 2016، حافز قوى لتسارع أسهم الشركات فى قطاع العقارات والخدمات المالية والبنوك، واستفادت منه بصورة أكبر شركات الغزل والنسيج والشركات الصناعية والبتروكيماويات التى لديها إيرادات دولارية، فيما عصفت الموجه التضخمية بشركات الأغذية والقطاع الاستهلاكى مع تراجع كبير فى معدلات الطلب.
قبل احتساب أى تحركات للبورصة عقب القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، خسرت البورصة المصرية ما يزيد على 100 مليار جنيه من رأسمالها السوقى خلال الأسابيع الست الماضية، دفعت العديد من الأسهم إلى مناطق جاذبة للشراء.
قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، إن معظم الأسهم وصلت لمستويات شراء جاذبة، حيث يبلغ متوسط العائد المتوقع لمعظم الشركات المقيدة عند %30 حتى نهاية العام الجاري.
وأشارت السويفى إلى أن معدل التضخم الشهر خلال الشهرين القادمين لن يزيد على 3 و%2 على التوالى، كما أن العديد من أسعار السلع لن يتحرك فى ظل انخفاض مساهمة الطاقة كنسبة مئوية من التكلفة النهائية للمنتجات باستثناء الألومنيوم والذى تصل فيه تكلفة الطاقة لنحو %40 وسعره النهائى مرتبط بأسعار الألومنيوم عالمياً، وستؤثر بالنهاية بتراجع هامش ربحية شركات الألومنيوم بنحو 500 نقطة أساس من %25 لتصل إلى %20 والتى تعد جيدة.
أضافت أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يتأثر فى ظل زيادة الموارد الدولارية، واتجاه المركزى المتوقع لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، كما أن التخارجات الدولارية للمستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية عقب رفع اسعار الفائدة فى الأرجنتين إلى %40، بالإضافة إلى الهند وتركيا، لم تؤثر على سعر صرف الدولار سوى %2 فقط.
وأرجعت السويفى تراجعات السوق مؤخراً إلى الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين والتى دعمت من تخارجات الأجانب من الاسواق الناشئة بصورة واضحة مؤخراً، إلا أنها أكدت أن الشركات المصرية ما زالت جاذبة وتتداول عند مضاعفات رخيصة بالنسبة لربحيتها.
أشارت إلى أن العديد من شركات الأسمنت تحولت بالفعل للفحم، كما أن أسعار المازوت لم تشهد زيادة وهو ما يدعم استقرار مستويات التكلفة عند مستوياتها الحالية.
من جانبه قال أحمد عبدالنبى محلل الاقتصاد الكلى بشركة، «شعاع كابيتال»، إن أسهم القطاع الاستهلاكى قد تكون الأكثر عرضه للتأثر بمستويات التضخم المرتفعة، ما سيقلل من فرصها فى تمرير التكلفة للمستهلك النهائي، خاصةً فى ظل إعادة ترتيب المستهلكين لأولويات الإنفاق.
أضاف أن البنوك من المتوقع أن تحافظ على هوامشها ونسب الإقراض، فى ظل توقعات تثبيت المركزى لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وبالمثل بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، فيما قد يستفيد القطاع العقارى من زيادة الطلب للحفاظ على قيمة الأموال كمخزن للقيمة وبالتالى فرص أكبر لصعود الشركات العقارية والتى تراجعت كثيراً من قمتها التاريخية المحققة فى أبريل الماضي.
