«نعمان»: «4 ملايين طن فائض إنتاج.. والاستيراد يزيد الأعباء»
الغاز فى المملكة بـ 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 7 دولارات فى مصر
عاد الحديد المستورد إلى السوق المحلى مُجددًا، بعد انقطاع دام أكثر من 10 شهور.. لكن هذه المرة عبر بوابة المملكة العربية السعودية.
ووصلت الكميات المستوردة، إلى نحو 45 ألف طن، مما أثار بعض المنتجين المحليين، فى حين لا يرى المستوردون والشركات التجارية أى ضرر منه على السوق.
قال سمير نعمان، المدير التجارى لمجموعة مصانع حديد عز، إن واردات الحديد السعودى إلى مصر، ستؤثر على التنافسية بشكل رئيسى فى السوق المحلى خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن فائض إنتاج المصانع المحلية يصل إلى 4 ملايين طن، والاتجاه إلى الاستيراد مرة أخرى سيكون على حساب الصناعة المحلية، وسيزيد الأعباء على السوق.
وتابع:«المنتج السعودى يتمتع بميزة تنافسية عن المنتج المصرى من حيث التكلفة، فسعر الغاز فى المملكة أقل من مصر، إذ تحصل المصانع هناك على المليون وحدة حرارية بـ 1.7 دولار مقابل 7 دولارات للمصانع المصرية».
أشار نعمان، إلى أن مستوردى الحديد، هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تسجيل المصانع السعودية فى قائمة المصانع المسموح لمصر بالإستيراد منها. فيدخلون البضائع بأسعار منخفضة، ثم يبيعونها بأسعار السوق المحلى بهامش ربح مرتفع.
وقال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لتجارة مواد البناء، إن الحديد المستورد من السعودية يتاح محليًا بأسعار أقل من الحديد المحلى بقيمة 150 جنيهًا فى الطن.
أضاف: «استوردت الشركة 30 ألف طن من شركتين فى السعودية، منتصف شهر رمضان الماضي، بسعر 605 دولارات للطن الواحد».
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أوراق تسجيل شركتى «سابك» و«الراجحي» للصلب، ضمن قائمة المصانع المسموح لها بتصدير الحديد إلى مصر.
ووفقًا لسعر الاستيراد يصل إجمالى التكلفة إلى 12.7 ألف جنيه للطن، مع حساب الدولار عند سعر صرف 18 جنيها، فى حين أن أسعار بيع المنتجات المحلية تتراوح بين 12.8 و12.9 ألف جنيه للطن، وزادت مؤخرًا إلى 13 ألف جنيه.
وأوضح جلال، أن الشحنة لم تصل بعد، ولن يتفق على أى شحنات جديدة قبل التعرف على شكل تسويقها لتجنب أى خسائر تلحق بالشركة.
ورفض تصديق وجود كميات مخزونة لدى المصانع، قائلًا: «المصانع تتحدث عن وجود فائض يقدر بـ4 ملايين طن تمثل 50% من الإنتاج المحلى لحديد التسليح.. وهذا غير ممكن».
وكشف وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، أن جرارات الشركة تنتظر فى المخازن فترة تتراوح بين 2 و3 أيام، لحين خروج الإنتاج الجديد، ولا توجد أى كميات مخزونة لدى المصانع كما تدعي.
وأوضح أن «الفجر ستيل» استوردت 5 آلاف طن من شركة الراجحى للصلب بسعر 610 دولارات للطن، تعمل على تسويقها محليًا بأسعار أقل من المعروض المحلى بنحو 150 جنيهًا على أقصى تقدير.
وتدرس الشركة استيراد كميات جديدة الفترة المقبلة.
وذكرت مصادر فى مصانع محلية، موضحة أن الأسعار العالمية للصلب تقترب من 640 دولارًا للطن، وبمقارنتها مع سعر الاستيراد من المملكة العربية السعودية ستكون المكاسب لصالح المستوردين.
أضافت المصادر، أن المملكة العربية السعودية ألغت ضريبة على صادرات الصلب لديها بقيمة %5، لتشجيع مصانعها على التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، وستطال المصانع المحلية خسائر وسط تسعير منتجاتها بأقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج.
ولفتت المصادر، إلى أن المصانع المحلية تُعاني، ولا تزال الأسعار الرسمية للبيع أقل من التكلفة بنحو 300 جنيه فى المتوسط لكل طن، ولا يمكن السماح للمنتج السعودى بالتوسع محليًا.
واستبعد محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب، وأحد المستوردين من السعودية، تضييق الواردات من السعودية على المنتج المحلي، خصوصا وأن الكميات ما زالت ضعيفة، إذ استوردت شركته 4 آلاف طن.
أشار إلى أن أسعار البيع فى مصر متقاربة إلى حد كبير، وزيادتها فى الفترة الأخيرة ناتجة عن تذبذب السوق بدرجة كبيرة وزيادة الطلب نسبيًا، رغم أن المصانع لم تحرك أسعارها حتى الآن.
وفرضت مصر رسومًا مؤقتة على حديد التسليح المستورد من تركيا، والصين، وأوكرانيا فى يونيو 2017، ولمدة 5 شهور، زادتها إلى 5 سنوات، برسوم تتراوح بين 7 و%29 بعد إثبات وجود ممارسات إغراق من الدول الثلاث.
